حكومة الحوثيين والمنظمات الأممية.. لقاءات «الضرورة» تتجاوز الرفض الرسمي

شعب اونلاين:متابعات/

قالت منظمة يمنية (غير حكومية) إن المئات من المدنيين تعرضوا للاعتقال والإخفاء، كما رُحل الآلاف من مدينة عدن (جنوبي اليمن) خلال العام الجاري 2016.

 ولم تقتصر الانتهاكات ضد اليمنيين من جماعة الحوثيين وقوات صالح، بل وصل إلى السلطة الوليدة في العاصمة المؤقتة للبلاد، إذ أن التقرير يتحدث عن تجاوزات بالجملة للقوات الأمنية وعناصر من المقاومة.

 وذكرت منظمة «خليج عدن للإعلام» إن عدد المعتقلين في السجن المركزي بالمنصورة 425 معتقلاً، بينهم 30 مختلاً عقلياً و15 متهماً بقضايا جنائية، بينما تجاوز عدد حالات الإخفاء القسري 100 حالة.

 وأضافت إن عدد من المعتقلين نفذوا عدداً من الفعاليات الاحتجاجية نتيجة لأوضاعهم السيئة، وتنديداً بما يتعرضون له من أعمال تعذيب وإجراءات يصفونها بـ«غير قانونية».

 وطالب السجناء بتحسين أوضاعهم وإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم وصدرت بحقهم توجيهات تقضي بالإفراج عنهم.

 وبحسب المنظمة فإن السجن المركزي شهد منذ مارس الماضي عشرات الفعاليات الاحتجاجية، إلا أنها قوبلت بالقمع وإطلاق النار على المحتجين الأمر الذي أدى إلى إصابة 35 سجينا، بجراح متفاوتة.

 وأفادت «خمسة طواقم إدارية تعاقبت على إدارة السجن المركزي بالمنصورة منذ تحريره من سيطرة القاعدة، ولم يتمكن المدير السادس من مزاولة عمله، بسبب رفض المسؤولين السابقين الذين يتبعون الحزام الأمني تسليم الإدارة».

 وفي السياق، قالت المؤسسة إن «قوات الأمن العام التابعة لمدير الأمن شلال شائع وقوات الحزام الأمني نفذت حملات ضد المدنيين المنحدرين من المحافظات الشمالية منذ مطلع مايو الماضي، واشتملت الحملات على مداهمة محلات وورش وهناجر تابعة لمواطنين، وتم اعتقالهم ووضعهم في ناقلات وشاحنات ضخمة ليتم ترحيلهم بعدها».

 وأضافت «تم ترحيل الدفعة الأولى البالغ عدد المرحلين فيها 850 مواطناً».

 وأشارت المنظمة إلى أنه «تم اعتقال عشرات الشماليين من المحلات والشوارع والأحياء واحتجزوا في السجن المركزي بالمنصورة يومين أو ثلاثة في عمليات سرية، ومن ثم ترحيلهم على متن شاحنات نقل كبيرة قبل شروق الشمس، واستمرت هذه الخطوة نحو أسبوعين طالت عملية الترحيل 1200 مواطن موزعين على خمس دفعات».

 وقالت «توقفت بعدها عمليات الترحيل لأسبوع كامل تحت ضغط التوجيهات الحكومية المتكررة والتغطية الإعلامية للقضية، لكنها عادت مرة أخرى، واستمرت أسبوعا كاملا من تاريخ 28 مايو حتى 4 يونيو تمت خلالها عمليتا ترحيل لقرابة 350 مواطناً».

 

حكومة الحوثيين والمنظمات الأممية.. لقاءات «الضرورة» تتجاوز الرفض الرسمي

اليمن

فرضت الحكومة التي شكلتها جماعة “الحوثي” وحليفها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح نفسها على المنظمات الأممية العاملة في العاصمة صنعاء، رغم تنديد مبعوث المنظمة الدولية إلى البلاد إسماعيل ولد الشيخ بها، واعتبارها “عراقيل إضافية” لمسار السلام بالبلاد.

ومنذ تشكيلها بالمناصفة بين الحوثيين وصالح، أواخر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أجبرت تلك الحكومة المنظمات الأممية بصنعاء على التعامل معها، وأبرزت وسائل الإعلام الحوثية أكثر من مسؤول أممي وهو في ضيافة أحد وزراء ما يُعرف بـ”حكومة الإنقاذ“.

وفيما ذهب موظفون أمميون إلى أن تعاملهم مع حكومة الحوثي هو “خيار الضرورة” من أجل تسيير أعمالهم الإنسانية، يرى مراقبون أن هناك تناقضا في أداء مكاتب المنظمة الدولية حيث تتعامل مع الحوثيين كـ”سلطة أمر واقع” في الوقت لا تتعامل بالطريقة ذاتها مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وخلال اليومين الماضيين، نشرت وكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين، أكثر من لقاء جمع أعضاء من تلك الحكومة مع مسؤولين أمميين.

وذكرت الوكالة أن رئيس الحكومة، عبدالعزيز بن حبتور “ناقش مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، صلاح الحاج حسن، جوانب التعاون بين اليمن والمنظمة في مجال الأمن الغذائي“.

وهو لقاء ظهر فيه “بن حبتور” – حسب مراقبين – وهو يتعامل مع المنظمات الدولية من منطلق أن حكومته هي الحاكمة الوحيدة لليمن، قائلا خلاله إن الحكومة “حريصة على تطوير علاقات الشراكة مع منظمة الفاو وكافة المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن بما يخدم الإنسان اليمني وتخفيف معاناته جراء الظروف الراهنة“.

وفي المقابل، نقلت الوكالة تصريحا للممثل المقيم للفاو الحاج حسن، أكد فيه “التزام المنظمة بتأدية واجباتها تجاه الشعب اليمني وبكل حيادية ومهنية”، في إشارة إلى عدم تدخلهم بالشأن السياسي والصراع القائم بين الحكومة “الشرعية” وحكومة الحوثيين.

كما كرمت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أحمد شادول، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وفقا لذات الوكالة.

أيضاً، زار مبعوث المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشؤون الصومال، محمد عبدي، اليمن والتقى في صنعاء وكيل وزارة الخارجية عن الحوثيين، محمد عبدالله حجر.

كما التقى زير الخارجية في حكومة الحوثيين، هشام شرف، القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن عزيز جيلدي هلينوف، حيث ذكر المسؤول الدولي، أن الممثل المقيم الجديد للصندوق، أنجالي سين، ستبدأ مهامها باليمن في فبراير/شباط 2017، وفقا للوكالة الحوثية.

ولم يتحدث المسؤول الأممي حول ما إذا كانت الممثلة الجديدة للصندوق ستسلم أوراق اعتمادها للوزير الحوثي أم لا، لكن مصدر في وزارة الخارجية التابعة لحكومة هادي، أعلن، مساء أول أمس السبت، أن ممثلة صندوق السكان ستسلم أوراق اعتمادها لوزير خارجية الحكومة الشرعية، عبدالملك المخلافي، خلال الأيام القادمة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وينظر الحوثيون إلى تلك اللقاءات مع المنظمات الأممية بأنها” اعترافا” بهم، وأن الشرعية التي يدحضها المجتمع الدولي قد توفرت بعد لقاءات مع ممثلين منظمات إنسانية، لكن عاملين في تلك المنظمات يقولون إنه ومن أجل تسيير الأعمال تضطر تلك المؤسسات للتعامل مع حكومة الحوثيين والالتقاء بمسؤولين بها، وقبلها ما كان يُعرف بــ”اللجان الثورية” التي كانت تدير أمور العاصمة صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها.

ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعليق فوري من مسؤول أممي رفيع حول تلك اللقاءات والتي يمكن أن يعتبرها البعض “اعترافا” من قبل تلك المنظمات بحكومة الحوثيين، رغم التنديد الصادر من قبل ولد الشيخ بتلك الحكومة.

لكن منسق الشؤون الإنسانية الأممي في اليمن، جيمي ماكغولدريك، قال في مؤتمر صحفي منتصف الأسبوع الماضي، إنهم سيعملون على تسيير مهامهم وأعمالهم بالتنسيق مع كافة الجهات والأطراف، في إشارة إلى حكومة الحوثيين المقيمة في صنعاء وحكومة هادي المقيمة في عدن، جنوبي البلاد.

وقال عاملون لدى منظمات أممية للأناضول، طلبوا عدم نشر أسمائهم كونهم غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام، إن عملهم إنساني بحت وإنهم يضطرون للتعامل مع كافة الأطراف حتى الفصائل المسلحة الصغيرة، من أجل تسيير المواد الإغاثية، دون أن يعني ذلك اعترافا رسميا بهم.

وفيما يؤكد العاملون أن تعاملهم مع حكومة الحوثيين هو خيار الضرورة، يرى مراقبون، أن منظمات الأمم المتحدة “تنحاز” للحوثيين ويظهر التناقض في طبيعة أداء المنظمة الدولية ومكاتبها في اليمن.

وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أحمد الزرقة، للأناضول، إن “هناك تناقضا في طبيعة أداء الأمم المتحدة ومكاتبها في اليمن حيث تتعامل مع الحوثي كسلطة أمر واقع وليس كجماعة انقلابية“.

وتابع: “هذا السلوك يشجع المليشيا على التمسك أكثر بالسلطة ويجعلها تستميت بفرض قبضتها الحديدية على المناطق التي تسيطر عليها وتستمر في محاولة التوسع وحصار وخنق المدن“.

وأضاف أن “هناك منظمات أممية – لم يسمها- لم تقطع خطوط التواصل في يوم ما مع الحوثيين بل وظهرت لحد كبير منحازة لهم من خلال إصدار عدد من التقارير والتوصيات وإحجامها عن إدانة الخروقات والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين والقيود المفروضة على تحركاتها وتحديد آلية عملها في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرت الجماعة“.

ووفقا للزرقة، فقد وصل الأمر لمنع أنشطة تلك المنظمات من قبل الحوثيين ولم تصدر أي منها أي بيان أو اعتراض رسمي.

وحسب مصادر مطلعة للأناضول، تعرضت المنظمات الأممية خلال الأسابيع الماضية، لضغوط من قبل الحوثيين الذين يحكمون صنعاء وعدد من المحافظات، كما منع مسلحو الجماعة وفدا من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسف) من دخول محافظة تعز، (جنوب غرب)، وأجبروه على العودة.

كما رفض الحوثيون، خلال الفترة الماضية دخول شحنات إغاثية إلى مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة (غرب) الخاضعين لسيطرتهم، وفقا لمصادر صحية للأناضول، أرجعوا السبب وراء ذلك إلى أن الأدوية التي وصلت لا تحتاجها اليمن، وتسبب العقم للأطفال، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من الحوثيين.

وتلتزم المنظمات الأممية الصمت حيال أي ممارسات ضدها من قبل الحوثيين بهدف تسيير أعمالها، وتكتفي بمناشدة “أطراف النزاع”، دون تسميتهم، بتسهيل مهامها في تقديم خدماتها لكافة اليمنيين، بحسب مصادر بتلك المنظمات للأناضول.

وقبيل اللقاءات المتكررة في صنعاء بين حكومة الحوثيين والمنظمات الأممية، كانت الأمم المتحدة قد نددت رسميا بهذه الحكومة، حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قرار الحوثيين وصالح، بتشكيل حكومة جديدة في صنعاء، بأنه يشكل “عراقيل جديدة وإضافية” لمسار السلام ولا يخدم مصلحة اليمنيين، بجانب تنديد إقليمي وغربي.