حركة شعب : متابعات
يبدو أن الثقة في سوق الأسهم السعودية لم تدم طويلا، فمؤشر الأسهم الذي تجاوز 11 ألف نقطة هوى إلى مستويات قاربت ٧٣٠٠ نقطة عند إغلاقه الأحد الماضي، وكان أدنى إغلاق له في ١٨ شهرا.
وتعد جلسة الأحد ثامن جلسة على التوالي ومكملة لأطول سلسلة انخفاض منذ أكثر من عامين (نوفمبر/تشرين الثاني 2012) بأكثر من ١٦٠٠ نقطة وبخسائر قدرها المحللون الماليون بـ٦٧٧ مليار ريال سعودي (١٨٠.٥ مليار دولار).
وأكد اقتصاديون ومستثمرون بالأسهم للجزيرة نت أن أسعار النفط ما زالت تواصل ضغطها على أسهم المنطقة والأسواق العالمية وما زالت تحفز البيع والتخلي عن الشراء، خاصة أسهم الشركات البتروكيميائية والأكثر قربا بها، مسجلة خسائر حادة لم تسجلها منذ خمس سنوات مضت.
علاقة طردية
وأشاروا إلى أن بين أسعار النفط والأسهم علاقة طردية ومحركا أساسيا للسوق المالي السعودي.
ويرى الاقتصادي طارق الماضي أن من الطبيعي أن يتأثر السوق السعودي بأسعار النفط الذي يشكل أكثر من ٩٠٪ من الإيرادات، ويكوّن العمود الفقري لسوق الأسهم شركات صناعات بتروكيميائية.
بينما يوضح عبد الله البراك المحلل المالي ورئيس شركة إثراء المالية أن العلاقة بين السوق المالي السعودي وخام نفط برنت إيجابية وطردية.
ويضيف أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسواق الخليجية والسوق السعودي خاصة هو انخفاض النفط، حيث يساهم في انخفاض أرباح قطاع البتروكيميائيات السعودي والذي يشكل ٣٤٪ من وزن المؤشر العام.
كذلك أدى انخفاض النفط إلى هبوط أسعار المنتجات النهائية بمعدل ٢٥٪ باستثناء منتج اليوريا.
ومن ذلك تخلي كثير من المستثمرين عن الشراء في الأسواق المالية الخليجية والاتجاه إلى البيع.
ويعزو البراك ذلك إلى تذبذب أسعار النفط تحت مستوى ستين دولارا والتي ستكون معها أسعار الشركات القيادية والاستثمارية مرتفعة إذا ما وضع في عين الاعتبار انخفاض الأرباح المتوقع خلال الشهور القادمة.
وبينما يعتبر الاقتصاديون السوق السعودي من الأسواق الناشئة يرى الماضي أنه عند انهيار الأسعار فيها يجرف التيار الجيد والسيئ ويصيب الهلع جميع القطاعات، لكن مدى الضرر يكون أكثر حدة في الأسهم التي تكون متضخمة أساسا بشكل لا يعكس الأداء المالي للشركة، في حين أن بعض الشركات ذات الأداء الجيد والعوائد المستمرة قد تتضرر بشكل مؤقت ولكن البعض منها يشكل فرصا يميل كثير من المستثمرين للاستفادة منها عند توقف عمليات الهبوط.
انخفاض شامل
ويتوقع الاقتصاديون أن يؤثر انخفاض أسعار النفط في جميع القطاعات الاقتصادية بجميع دول الخليج النفطية والعقارية والسياحية وحتى على مستوى إنفاق المستهلكين.
وحسب ما يقول البراك فإن الأثر يتضح أسرع في الأسواق المالية بسبب سهولة البيع والشراء ومقياس الأداء الواضح فيها بعكس بقية القطاعات التجارية.
ويضيف البراك أن كثيرا من المستثمرين تخلوا عن الشراء في الأسواق المالية الخليجية، واتجهوا إلى البيع لأنه في ظل أسعار النفط تحت مستوى ستين دولارا تكون أسعار الشركات القيادية والاستثمارية مرتفعة إذا ما وضع في عين الاعتبار انخفاض الأرباح المتوقع خلال الشهور القادمة.
وبحسب محللين، فإن الإيجابية التي ينتظرها أي مستثمر في السوق المالي السعودي هي عودة أسعار النفط فوق مستوى سبعين دولارا، وهو المستوى المريح من الأسعار لدول الخليج.