مؤسسات حكومية تبدأ بالإضراب الشامل بسبب اجراءات البنك المركزي

بدأت عدد من المؤسسات الحكومية التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء بتنفيذ إضرابات شاملة عن العمل بعد إجراءات البنك المركزي الذي أعلنت الحكومة اليمنية وقف التعامل معه منتصف الأسبوع الماضي .

ودخلت نقابات الموظفين والعمال في عدد من المؤسسات العامة اليمنية بينها وزارتا المالية والاتصالات وهيئة الطيران والأرصاد الجوي في إضراب شامل  عن العمل اعتباراً من اليوم الثلاثاء ؛ بسبب الإجراءات المالية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني ورفض صرف النفقات التشغيلية ومستحقات العاملين.

وقالت النقابات إنها استنفذت كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون لاستعادة حقوق الموظفين الموقوفة دون جدوى.

وفي سياق متصل، بدأت المؤسسات الأخرى بصنعاء إضرابا جزئيا عن العمل تمهيدا لإعلان الإضراب الشامل.

وكان البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي أوقف حوافز ومكافآت موظفي الدولة اعتبارا من شهر تموز/يوليو الماضي، بينما رفض صرف المرتبات الأساسية لموظفي الدولة لشهر آب/أغسطس الحالي وأعاد الشيكات الخاصة بالمرتبات للجهات الرسمية وطالبها بتأجيلها إلى مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

كما أوقف البنك المركزي صرف الموازنات التشغيلية للوزارات ومؤسسات الدولة الأمر الذي أوقف عمل هذه المؤسسات وأصابها بالشلل.

وأرجع البنك المركزي إجراءاته التقشفية إلى انعدام السيولة النقدية من العملة المحلية، في خطوة خطيرة وغير مسبوقة تهدد بالانهيار الاقتصادي الشامل.

وقال مصدر في البنك المركزي: إن “البنك تلقى توجيهات القيادة الانقلابية بإعطاء الأولوية لوزارتي الدفاع والداخلية، وما تبقى يتم صرفه كمستحقات لبقية الجهات”.

وأشار إلى أن هناك سحبيات مالية بمبالغ كبيرة من البنك تحت مسمى “المجهود الحربي” لمليشيات الحوثيين والمخلوع صالح من العملات المحلية والأجنبية، الأمر الذي شكل أبرز الأسباب لاستنزاف السيولة المالية في البنك إلى جانب عدد من العوامل الأخرى المتعلقة بالوضع العام للبلد والعبث بمقدرات الدولة.