بن دغر.. فرس رهان قوى الشرعية لإصلاح اليمن

شعب اونلاين:متابعات/

بن دغر سياسي يمني؛ كان من قيادات الحزب الاشتراكي ثم أصبح من رموز حزب المؤتمر الشعبي العام. انضم إلى المسؤولين الذين انشقوا على نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ودعموا “عاصفة الحزم” لاستعادة الشرعية في اليمن. عُين بقرار جمهوري رئيسا للحكومة، ويوصف بأنه “سياسي محنك“.

المولد والنشأة
وُلد أحمد بن عبيد بن دغر عام 1952 في قرية “موشج” (مديرية شبام) بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

الدراسة والتكوين
تلقى بن دغر مراحل تعليمه الأولى في المدارس الحكومية بحضرموت، وعندما أنهى الثانوية عام 1976 انتقل إلى مدينة عدنحيث دخل كلية التربية في جامعتها فنال منها بكالوريوس عام 1983.

غادر البلاد -في مرحلة لاحقة- إلى مصر للدراسة في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، حيث حصل على الماجستير في تخصص التاريخ عام 2000 والدكتوراه في نفس التخصص بمرتبة الشرف الأولى عام 2004.

التوجه الفكري
يعتبر بن دغر من أبرز القيادات اليسارية في اليمن الجنوبي سابقا، وبعد الوحدة اليمنية انتخب عضوا في مجلس النواب عنالحزب الاشتراكي اليمني، قبل التحاقه عام 2006 بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي حكم البلاد تحت قيادة الرئيس المخلوع صالح.

الوظائف والمسؤوليات
تولى بن دغر عدة مسؤوليات حزبية ونقابية ومناصب تشريعية وتنفيذية قبل الثورة اليمنية 2011؛ فقد عمل عام 1973 في القطاع الزراعي ونشط في الحركة التعاونية حتى صار في 1976 رئيسا لاتحاد الفلاحين في الشطر الجنوبي من اليمن قبل توحده عام 1990. وفي 1986 انتخب عضوا في مجلس الشعب الأعلى عن دائرة شبام، وعضوا في هيئة رئاسة المجلس.

وبعد الثورة اليمنية عام 2011؛ تولى بن دغر عدة مناصب حكومية بدءا بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومرورا بنيابة رئيس الوزراء والمستشارية في رئاسة الجمهورية، وانتهاء بتعيينه رئيسا للحكومة.

التجربة السياسية
ساهم بن دغر خلال مسيرته السياسية بدور يوصف بأنه “مؤثر” في المشهد السياسي اليمني الذي برز فيه زعيما نقابيا للفلاحين، ثم عضوا حزبيا في مجلس النواب اليمني عقب تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.

وعقب اندلاع الحرب الأهلية في صيف 1994 جراء محاولة الشطر الجنوبي الانفصال مجددا عن الشمال؛ غادر بن دغر البلاد ليعيش عشر سنوات في المنفى.

وحين عاد إلى الوطن عام 2006 قطع الصلة بحزبه السابق (الحزب الاشتراكي) وقرر الانضمام إلى حزب المؤتمر الشعبي الحاكم آنذاك، فترأس فيه دائرة المنظمات الجماهيرية، ثم أصبح أمينا عاما مساعدا لقطاع الثقافة والإعلام، وعُين لاحقا نائبا أول لرئيس الحزب علي صالح.

وبعد اندلاع الثورة الشعبية اليمنية كان بن دغر أحد الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة 2011، ثم صار أحد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني عام 2013، وشغل منصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الوفاق الوطني المشكلة يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 2011.

وفي 11 يونيو/حزيران 2014 صدر قرار جمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الوزراء في حكومة محمد سالم باسندوة إضافة إلى توليه منصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وإثر انشقاقه على حزب المؤتمر وخروجه من البلاد يوم 3 أبريل/نيسان 2015 عبر سلطنة عُمان؛ استقر بن دغر في السعودية مشكلا جناحا معارضا لصالح داخل هذا الحزب، ومنضما إلى القوى المؤيدة للشرعية اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي. كما أيد -مع عدة شخصيات قيادية انشقت عن صالح- عملية عاصفة الحزم التي نفذها تحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأتبعها بعمليةإعادة الأمل.

وفي 17 مايو/أيار 2015 صرح بن دغر -بوصفه النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام- بأن ثمة مجموعات قيادية في الحزب بدأت ترى أنه لم يعد مناسبا استمرار الرئيس المخلوع صالح في رئاسته للحزب.

ودعا إلى عقد المؤتمر العام للحزب وانتخاب قيادة جديدة عندما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك. كما طالب الحوثيين بالاعتراف بالشرعية الدستورية والالتزام الصريح بقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، حرصا على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

أهلت بن دغر خبرته السياسية في فهم وإدارة الشأن اليمني لأن يُتداول اسمه مرات عديدة كأحد المؤهلين لتشكيل وقيادة الحكومة اليمنية، خاصة بعد أن عُين في أغسطس/آب 2015 نائبا لرئيس الوزراء ومستشارا سياسيا لرئيس الجمهورية. وفي يوم 3 أبريل/نيسان 2016 أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم “49 لسنة 2016” بتولي بن دغر رئاسة الحكومة خلفا لخالد بحاح.

وبرر القرار هذا التعيين بأنه جاء “نتيجة للإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وخصوصا دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء، ولعدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي (…)، ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستباب الأمن والاستقرار”.

وفي 4 أبريل/نيسان 2016 أدى بن دغر اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي الذي هنأه بموقعه الجديد وتمنى له التوفيق في مهامه، كما أعلنت أحزاب يمنية عديدة تأييدها لقرار تعيينه.

وتزامن تعيين بن دغر -الذي أعلن جناح صالح داخل حزب المؤتمر فصله من الحزب- رئيسا للحكومة مع توقع انطلاق المفاوضات السياسية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي (بإشراف الأمم المتحدة) في الكويت يوم 18 أبريل/نيسان 2016.

المؤلفات
أصدر بن دغر -خلال السنوات التي قضاها في المنفى- عددا من الدراسات والمؤلفات في التاريخ السياسي، منها: “حضرموت والاستعمار البريطاني” (عام 2000)، و”اليمن تحت حكم الإمام أحمد” (عام  2004).

الجوائز والأوسمة
حصل بن دغر على “وسام الاستقلال” اليمني وعدد من الميداليات والجوائز التقديرية الأخرى.