وبعد الدفع الذي أعطاه نحو 150 من قادة الدول لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أمس الإثنين، في لوبورجيه، يباشر المفاوضون العمل اليوم. وقال مندوب أوروبي “سيكون الأمر صعباً، مشروع الاتفاق طويل وينطوي على الكثير من الخيارات”، في إشارة إلى المداولات التي تطول عادة وتراوح مكانها، وهو ما أثبتته جولات التحضير للمؤتمر التي استمرت طوال العام 2015.

وقالت سيلييا غوتييه الخبيرة في السياسات المناخية لدى “شبكة العمل حول المناخ” التي تضم 900 منظمة غير حكومية “كل الخيارات مطروحة، كل شيء ممكن، الأسوأ كما الأفضل”.

كما أشارت إلى أن “الخطابات أوجدت ديناميكية مهمة، لكن يتعين بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الرهانات”.

وضاعف قادة الدول النداءات من أجل التحرك ضد ارتفاع حرارة الأرض، في مؤشر على وعي غير مسبوق لمخاطر الاحتباس الحراري، إذ لم يشهد أي مؤتمر حول المناخ من قبل هذا المستوى من المشاركة على صعيد قادة العالم.

ونص الاتفاق المطروح يتضمن 50 صفحة موزعة على فصول رئيسية: خفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، وهو هدف بعيد الأمد، والتكيف مع التغير المناخي، وتمويل سياسات دول الجنوب على صعيد المناخ، وآلية لرفع التزامات الدول بصورة منتظمة، وغيرها.

وتطالب الجزر التي باتت في “حال طوارئ مناخية” بسبب ارتفاع مستوى مياه المحيطات، باتخاذ تدابير قوية وسريعة. في حين أن الدول النفطية مثل دول الخليج، والدول المنتجة للفحم مثل أستراليا، تتمنع عن الخوض في عملية انتقال إلى الطاقة النظيفة تكون مخالفة لمصالحها.

أما الهند التي تعتبر طرفاً محورياً في المفاوضات، ويترتب عليها تأمين الكهرباء لـ 300 مليون نسمة ومكافحة الفقر، فتعول كثيراً على الفحم الذي يعتبر من مصادر الطاقة الأكثر تلويثا.

ويفترض بالاتفاق الذي تأمل الأطراف في التوصل إليه بحلول 11 ديسمبر/كانون الأول أن يسمح للعالم بدخول منعطف تاريخي للابتعاد عن مصادر الطاقة الأحفورية التي تؤمن اليوم قسما كبيرا من الطاقة في العالم، غير أنها تتسبب باحتباس حراري غير مسبوق.

ومن أجل الحصول على موافقة دول جنوب الكوكب، يترتب ضمان تمويل يسمح لها بمواصلة تنميتها بواسطة الطاقات النظيفة، ومواجهة عواقب التغيير المناخي مثل تراجع المحاصيل الزراعية وارتفاع مياه البحار وذوبان الجليد وتضاعف الظواهر المناخية القصوى وغيرها.

ظهرت المقالة مؤتمر المناخ يناقش قضايا عالقة مع بدء المفاوضات أولاً على شعب اونلاين.