كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه أن الوزارة العمل سيقوم بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء المتعلقة بدراسة مقترح رفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجيًّا على منشآت القطاع الخاص، خاصة المنشآت المخالفة.
وأوضح أن شهادة السَّعْوَدة التي تصدرها وزارة العمل؛ سوف تعتبر أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها مُنشآت القطاع الخاص عند طلب أي إجراء؛ كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها، وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية . وكذلك الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فما دون، وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى .