أكد وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام، أن الحكومة ستعمل بموازنة العام الماضي 2104م، حتى يتم اعتماد مشروع الموازنة المالية للدولة للعام الحالي 2015م.
مرجعاً أن الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة الحالية برئاسة المهندس خالد بحاح، تسببت في تأخير تقديم مشروع لمجلس النواب مشروع الموازنة لمجلس النواب “البرلمان.
وأكد وزير المالية، الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 والإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى (2015-2017م) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي 2015م في صورتها الأولية بعد أن استكملت الخطوات الفنية للإعداد، مبينا أنه تم عرض تلك المشاريع ومناقشتها من قبل اللجنة العليا للموازنات برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر الماضي.
وكشف عن أن اللجنة العليا للموازنات بصدد استكمال مناقشة مشاريع موازنات العام الجديد خلال الأسابيع القادمة والعمل على مواءمتها مع أهداف ومضامين البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب والمخرجات العاجلة للجنة الاقتصادية المُشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتقليص النفقات العامة، وعكسها في مشاريع الموازنات.. مؤكدا حرص الحكومة على تقديم مشاريع موازنات العام الجديد 2015 إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
وقال وزير المالية في تصريحات نشرتها وكالة “سبأ” الرسمية :” نستطيع القول إن السبب الرئيسي لتأخر تقديم الموازنات تمثل في الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة، وقد قامت الحكومة في وقت مبكر بإحاطة مجلس النواب رسمياً بذلك”, مستبعدا أي علاقة لتقلبات أسعار النفط في ذلك التأخير لوجود أثر سلبي وإيجابي لانخفاض الأسعار على جانب الموارد من جهة والمصروفات فيما يتعلق بنفقات دعم الوقود من جهة أخرى.
وبيَّن الدكتور زمام أنه وحتى يتم اعتماد موازنات العام الجديد 2015م سيتم العمل بموازنات العام السابق 2014 عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (88) من الدستور والمادة (21) من القانون المالـي والتي تنص على أنه إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة فيعُملَ بالموازنات العامة القديمة إلى حين اعتماد الموازنات الجديدة، ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها على أن تحصل الإيرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات))، لافتا إلى أن هذا ما تم تنفيذه فعلياً في ضوء تأخر تقديم مشاريع الموازنة.