أهابت وزارة الإعلام بالجهات الرسمية والخاصة ايقاف تعاملها مع صحيفة الثورة التي تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنشر خلال هذه المرحلة وحتى إشعار آخر، نظرا لعدم قانونية وشرعية ما يصدر عنها نتيجة مصادرة ما يسمى باللجان الثورية التابعة للحوثيين لختم الصحيفة ورفضهم تسليمه لوزارة الإعلام.
وأعربت الوزارة عن ادانتها لاستمرار اصدار الصحيفة خارج إطار شرعية المؤسسة الرسمية، والدولة مؤكدة على أن اي وثيقة أو ارسالية او اتفاق ممهور بختم صحيفة الثورة يعد وضع غير قانوني والوزارة غير مسئولة عن اي تبعات ويعد هذا بلاغ عام ورسمي بذلك.
كما أكدت أهمية احترام القنوات الرسمية وسيادة قرار الوزارة والحكومة في هذا الجانب وعدم الخضوع لأية املاءات تتعلق بالشأن الإعلامي وتوجيهه من اي جهة او جماعة من خارج اطار المؤسسات الرسمية الحكومية في البلد.