قال الدكتور قاسم سلاّم رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إن الشرعية الدستورية لمن يديرون البلد انتهت، لأن أي مسؤول تخلّى عن واجبه الدستوري في حفظ الوطن وأبنائه والأمن والاستقرار يعني أنه أصبح في فراغ دستوري.
وأشار سلاّم في حديث مع »الميثاق« الى أنه تم تعطيل الدستور الحالي وتعطيل المبادرة الخليجية التي لم يتم العمل بها أيضاً، ولهذا دخل الوطن في متاهة الاجتهاد الشخصي والأهواء والمكايدات المريضة التي تزيد من تلك التعقيدات رغم أن المبادرة كانت من أروع المخارج التي ستجنّب اليمن ويلات الانقسام والمشاكل.
ورأى أن بقاء الفترة الانتقالية مفتوحة سيزيد ويصعّد من العمليات الارهابية بشكل كبير، خاصة وأن هناك وجوهاً جديدة ظهرت ومجاميع لها مواقع وصحف إما لمواجهة فصائل أخرى لتصفية حسابات أو لتوجيه الرأي العام نحو هدف معين.
ودعا سلاّم الدولة إلى أن تتكلم وتعمل على فضح كل هذه المؤامرات وتعمل على إصلاح الأمور قبل فوات الأوان، ولابد أن يُماط اللثام عن كل تلك المذابح والمجازر التي حدثت بدءاً بجامع دار الرئاسة وحادث ميدان السبعين والتحرير وكلية الشرطة ومعرفة ملابسات كل هذه الجرائم البشعة ومن يقف خلفها.
وشدد سلاّم على أن التحالف الوطني الديمقراطي يريد إنهاء الفترة الانتقالية والدخول الفعلي في عملية الاستفتاء على الدستور ومن ثم الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية.
وطالب سلاّم بأن تكون اليمن مقسمّة الى 23 ولاية أو محافظة وصلاحيات إدارية كاملة، لأن الأقاليم على النحو الذي تم الآن هي أقاليم مغلقة مهيأة للاقتتال في أي وقت لانعدام التوازن الجغرافي والتاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتنموي.