اتهم الحزب الاشتراكي اليمني الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتيار حزبه، بالسعي لانقلاب عسكري على سلطة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
ونقل موقع “الاشتراكي نت” عن مصدر في أمانة الحزب، إن تيار صالح بات يطرح بشكل واضح تشكيل مجلس عسكري مدني، بعد أن تمكن هذا التيار من عرقلة استكمال نقل السلطة، واضعاف سلطة هادي بطريقة ممنهجة.
وأضاف “انجاز مسودة الدستور معناه أن العملية السياسية ستستعيد فاعليتها وبالتالي الترتيب لانتخابات، لكن تيار صالح لا يريد للعملية السياسية أن تستقر.”
وقال المصدر إن العملية السياسية ليست محل ترحيب من قبل قوى النفوذ، لذلك سعت لإنجاز انقلاب عبر تشكيل مجلس عسكري انقلابي، وبدأت بتشكيل هيئة الدفاع عن الجيش والأمن قبل أسابيع.
وأكد على إن تيار صالح يسعى الى استغلال الوضع الذي انتج بعد 21 سبتمبر بخلط الأوراق وزيادة التعقيدات والانفلات الأمني.
ورد الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس صالح على تلك الاتهامات، وقال «من دواعي الأسف أن يتحول الحزب الاشتراكي بعظمته وتاريخه إلى ناقل معلومات مزيفة لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة».
وقال عبده الجندي لوكالة “خبر”المقربة من صالح، إن تهم تشكيل المجلس العسكري والانقلاب المزعوم، لا تختلف عن تهم محاولة اغتيال الأمين العام للحزب الاشتراكي.
وقال الجندي “لا أعتقد أنهم بحاجة إلى مثل هذه الأساليب التي لا تتفق مع المكانة الوطنية والتاريخية للحزب الاشتراكي الشريك في تحقيق الوحدة والديمقراطية” , مضيفا أن ما تحدث عنه الحزب الاشتراكي هو مجرد «صفصطة» لا تتفق مع الواقع وما يجري فيه، وإن هذه المعلومات زائفة جملة وتفصيلاً.