اعلن حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رفضها القاطع للمبادرة الخليجية التي تقدم بها المبعوث الدولي جمال بنعمر وابدوا تمسكهم بالإجراءات الدستورية.
وأكد في اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة احزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام على أن الحل للازمة الراهنة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة تأتي عبر الدستور والرجوع الى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع اليها ،وبما يهيئ الوطن الانتقال الامن الى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية وعبر اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ،مؤكداً بان ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن للوطن استقراره وسلامته ووحدته ويجنبه أي منزلقات خطرة.
وتوعد حزب المؤتمر وحلفائه من أي محاولة للالتفاف على الدستور سوف يضع الوطن امام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل اجياله ،مشيراً بان المؤتمر وحلفائه سيظلون حريصون على الحوار والتشاور مع بقية القوى السياسية من اجل تحقيق الوفاق السياسي والشراكة الوطنية الحقيقية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تخدم مصلحة الوطن والشعب وتصون الوحدة الوطنية.