حذر مجلس التعاون الخليجي من المساس بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وجدد رفضه لأي محاولات تشكيل مجلس رئاسي يتعارض مع المبادرة الخليجية والدستور اليمني.
وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أن “الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومثل هذا التوجه -السعي إلى تشكيل مجلس رئاسي- يتعارض مع الدستور اليمني، بحسب فهمي.”
وكان الزياني يرد على سؤال لصحيفة «الحياة» عن رؤيته إلى ما يجري تداوله من السعي لتشكيل مجلس رئاسي في اليمن، برئاسة هادي، وقال: «أؤكد أن دول مجلس التعاون تدعم الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، ممثلة في الرئيس هادي الذي تولى مقاليد الحكم بعد انتخابات وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية».
وأضاف: «أنا أنصح بعدم المساس بشرعية الرئيس. من أجل المصلحة العليا لليمن وشعبه ولضمان أمنه واستقراره يقتضي أن يترك لرئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ولرئيس الحكومة الحرية التامة في ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم التي حددها الدستور اليمني من دون ضغط أو إكراه، ودعمهما من الأطراف كافة والقوى السياسية والجهات المحبة لليمن، لتمكينهما من قيادة دفة السفينة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق».
وأضاف: «أنا أثق في حكمة الشعب اليمني وقدرته على تجاوز الظروف الصعبة، بما عهدناه فيه من وعي وحكمة وتمسك بعروبته ودينه»، وشدد على أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية، ودول المجلس تدعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتدعو إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي وافقت عليها كل القوى السياسية والمكونات اليمنية، ونالت ترحيب ودعم المجتمع الإقليمي والدولي».