قضت محكمة مصرية بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس وإدراجها جماعة “إرهابية”، في حين اعتبرت حماس أن “الحكم مسيس ويخدم اسرائيل في المرتبة الاولى”.
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة حكما يعتبر “كتائب القسام” جماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر “الإرهابية”.
من جانبه، قال حسام بدران المتحدث باسم حركة حماس لبي بي سي في معرض تعليقه على الحكم “إن الحكم مسيس ويخدم اسرائيل في المرتبة الاولى”.
وقال مصدر مطلع بكتائب القسام إن قرار المحكمة المصرية باعتبار كتائب القسام “منظمة إرهابية” سيؤدي لخسارة مصر الكثير مما لديها في قطاع غزة.
وشدد المصدر في تصريح لـ”فلسطين الآن” مساء اليوم، على أن هذا القرار “يثبت أن مصر لم تكن وسيطًا نزيهًا، وأنها تحسم نفسها في خانة الأعداء للشعب الفلسطيني”.
وأوضح أن هناك جهات متنفذة في مصر تصرّ على وضع مصر في الصف المعادي للشعب والقضية والمقاومة الفلسطينية.
وتابع قائلاً: “إن القرار المصري يُستقبل بالأزهايج في تل أبيب، وبالاستهجان والغضب في فلسطين”.
وكان محام مصري قد أقام الدعوى أمام المحكمة مطالبا الحكومة المصرية بتصنيف “كتائب القسام” جماعة إرهابية.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى وأورد فيها أن كتائب القسام “شاركت في العديد من العمليات العدائية على الأراضي المصرية، وضد القوات المسلحة المصرية والشرطة.”
وأشار مقيم الدعوى إلى أن كتائب القسام “دأبت على تمويل والاشتراك في العمليات الإرهابية التي تقع داخل الأراضي المصرية، مستخدمة الأنفاق السرية، وأنها شاركت في العديد من وقائع الإرهاب المسلح التي شهدتها مصر خاصة في أعقاب ثورة يناير.”
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت الأسبوع الماضي بعدم الإختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة حماس “منظمة إرهابية”، وهو ما اعتبرته حماس أمرا “إيجابيا”.
وكانت إحدى دوائر المحكمة ذاتها قد قضت في مارس الماضي بحظر نشاط الحركة وأمرت بالتحفظ على مقراتها في مصر، انتظارا للحكم في الدعاوى القضائية المتهم فيها عناصر من حماس إلى جانب قيادات من جماعة الإخوان بزعزعة استقرار مصر وارتكاب أعمال عنف داخل البلاد.