اكد المركز القانوني اليمني ان الرئيس عبده ربه منصور هادي ما يزال هو الرئيس الشرعي دستوريا وقانونيا ووفقا لملتقى ارادة اليمنيين توافقيا حتى هذه اللحظة.
وقال في بيان وصل ” شعب اونلاين ” نسخة منه وقف المركز امام تداعيات الاحداث في اليمن منذ اقتحام مؤسسة الرئاسة وما سبقها وتلاها من تطورات اخرها ما يسمى بالإعلان الدستوري المعلن اليوم من قبل من يسمون انفسهم باللجان الثورية.
وازاء ذلك فان المركز يوضح للراي العام ما يتعلق بذلك من وجهة نظر مهنية وقانونية وعلى النحو الات:
اولا:- يجب ان يدرك الجميع ان اي تحرك او حل او مشاورات من قبل اي طرف او الاطراف مجتمعة في اليمن لا بد ان يكون في اطار الوثائق الدستورية والقانونية “قرارات ،اتفاقيات، توافقات، مبادرات” التي تحكم المرحلة الانتقالية وكانت نتاج التقاء وتوافق الارادات الغالبة لليمنيين ،ويجب الا تخرج عن ارادة التوافق وبما يتسق مع مقررات المجتمع الدولي ذات العلاقة باليمن وبما يحقق الامن والسلم المحلي والدولي
ثانيا:- انه وبالنظر الى بعد المشروعية والشرعية وما هو متعارف عليه ومعمول به في اطار المبادئ الدستورية والقانونية الدولية وفي مثل هذه السياقات تاريخيا وواقعيا نجد ان المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الامن هي اطار المشروعية التي ينبغي التحرك في سياقها ويجب ان ينبع اي حل للوضع في اليمن من هذه الوثائق ليكتسب صفة المشروعية والشرعية في ادارة البلد والمجتمع
ثالثا : – انه ووفقا لمحتوى الوثائق الحاكمة دستوريا وقانونيا للوضع في اليمن خلال هذه المرحلة وفقا لما اوضحناه سلفا فان الرئيس عبده ربه منصور هادي ما يزال هو الرئيس الشرعي دستوريا وقانونيا ووفقا لملتقى ارادة اليمنيين توافقيا حتى هذه اللحظة وهو المنوط به ادارة وقيادة الدولة وتمثيلها والتوقيع على القرارات واصدار الاوامر والتخاطب مع الداخل والخارج وبالتالي ما يتعرض له وحكومته عمل مرفوض ولا شرعيه له واي اجراءات او قرارات او حديث يتم او يصدر من دونه من قبل اي طرف او جماعة بصفه انفراديه او جماعية لاشرعية ولا مشروعية له وخارج الاطار الدستوري والقانوني
رابعا : – ان الحديث عن التفرد والخروج عن ارادة ومشروعية التوافق بإصدار طرف ما “ما يسمى بإعلان دستوري” امر مرفوض وعمل احادي يفتقر لأبسط الشروط الشكلية والموضوعية الدستورية والقانونية والعرفية المعمول بها في الفقه الدستوري وقواعده على المستوى الوطني والاطار الدولي مما يجعله منعدما ويفتقد لأركان وشروط العمل القانوني ناهيكم لتجرده من مشروعية الارادة الجمعية والتوافقية لليمنيين التي قبل بها المجتمع ومكوناته في ادارة شئونهم خلال هذه المرحلة وايدت ذلك الارادة الاقليمية والدولية.