اعتبرت كتل برلمانية يمنية أن الإعلان الدستوري لجماعة الحوثي يعد استكمالا لمشروع الانقلاب على الشرعية الدستورية وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وطبقاً لمراسل “العربية” في صنعاء فإن الكتل البرلمانية لأحزاب (الناصري والاشتراكي اليمني والإصلاح والمستقلين والعدالة والبناء والتضامن) أكدت أن ما يسمى “الإعلان الدستوري” يعد تعميقا للأزمة اليمنية وعزل اليمن إقليميا ودوليا، ودعت جماعة الحوثي إلى إلغاء إعلانهم الدستوري وكل ما يترتب عليه لتجنيب الوطن ويلات الكوارث الذي بدأت مؤشراته واضحة.
كما رفضت الكتل البرلمانية الدعوة الموجهة من قبل جماعة الحوثي لأعضاء البرلمان للانضمام إلى ما يسمى المجلس الوطني، ودعت رئاسة البرلمان ورؤساء جميع الكتل إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأحداث الجارية.