أدان المشاركون في ندوة السياسية العلمية, التي نظمها اليوم ملتقى التوجه الوطني بالتنسيق مع جامعة تعز تحت عنوان ( الشرعية الدستورية وحماية المكاسب الوطنية ) الاعتداء على الشرعية الدستورية ومحاولة حل واقتحام مجلس النواب من قبل مسمى اللجان الثورية وفرض الوصاية على اعضاء مجلس النواب في مخالفة صريحة لنص وروح الدستور و للأعراف والتقاليد الديمقراطية والبرلمانية.
ودعا المشاركون في الندوة التي شارك فيها عدد من البرلمانيين والشخصيات الاجتماعية أبرزها جابر عبدالله غالب, سلطان السامعي, محمد مقبل الحميري, عبدالحميد محمد فرحان, حمود سعيد المخلافي, محمد الصنوي, دعوا جماعة انصار الله الحوثيين الى الاسهام الفاعل والايجابي مع مختلف القوى السياسية في تعزيز الممارسة الديمقراطية وتهيئة الظروف في الساحة الوطنية لإنجاح عملية التسوية السياسية وعدم الخروج عن الاجماع الوطني.
كما دعت الندوة الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى اعلان موقف داعم ومساند للحفاظ على مؤسسات الشرعية الدستورية والاحتكام الى الدستور اليمني النافذ في جميع القضايا التي تشهدها الساحة الوطنية في هذا الظرف المعقد والدقيق.
مطالبين جميع الاحزاب والقوى السياسية الى تكثيف جهودها من اجل تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبنود اتفاق السلم والشراكة لتجنيب الوطن ويلات الصراع والاقتتال والتمزق., مناشدين مجلس النواب الى القيام بمسئولياته الدستورية وحماية المكاسب الوطنية التي تحققت للشعب.
وقد تحدث في الندوة التي أدارتها الدكتورة خديجة السياغي نائب رئيس جامعة تعز كلاً من: الشيخ جابر عبدالله غالب عضو مجلس النواب والدكتور أحمد الحميدي أستاذ الحقوق بجامعة تعز والمحامي توفيق الشعبي رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات أكدت في مجملها رفض أي محاولات للسير بالوطن الى الهاوية وكذا التمسك بالشرعية الدستورية والاحتكام الى القانون.
*نص البيان
“بيان صادر عن أعضاء مجلس النواب بمحافظة تعز من مختلف الكتل البرلمانية”
نتابع باهتمام شديد وقلق بالغ الاحداث التي تشهدها الساحة الوطنية في ضوء التطورات الأخيرة خصوصا منذ 19 يناير 2015 حتى الان وما تخللها من تسارع للاحداث وتصاعد الاخطاء الفادحة لجماعة انصار الله الحوثيين والتي قامت بسلسلة من الممارسات الصادمة والمتمثل بالاعتداء على الشرعية الدستورية بمكوناتها ( السلطتين التنفيذية والتشريعية ) في اجتماع اليوم الثلاثاء 10 فبراير2015 حيث تمت مناقشة مستفيظة ومسؤولة للأوضاع المختلفة وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
1- ادانة كافة اشكال الاعتداء على مكونات الشرعية الدستورية ورفض ما يسمى ” الاعلان الدستوري ” الصادر عن اللجان الثورية لجماعة انصار الله وما سوف يترتب عليه واعتبار تلك الممارسات والاجراءات انقلابا واضحا على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة واجهاضا للعملية السياسية
2- اعتبار ما يسمى ” الاعلان الدستوري ” خطوة مقامرة سوف تشرع لتشظي الوطن وتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني وستفضي الى عزل اليمن عن محيطه الاقليمي وايضا عن المجتمع الدولي والعالم ككل .
3- مطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في أسرع وقت ممكن في مدينة تعز او العاصمة الاقتصادية عدن وذلك في حال تعذر انعقاد المجلس في العاصمة ليتحمل المجلس مسؤوليته الوطنية والدستورية ازاء ما يجري من تطورات متلاحقة على الساحة الوطنية.
4- التأكيد على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وأجهزتها الامنية والعسكريةالعمل على ما أجمعت عليه المكونات السياسية والاجتماعية بتحمل مسؤوليتها وتنفيذ واجباتها اتجاه المحافظة وابناءها باعتبارها محافظة تنشد النظام والقانون وبذل المزيد من الجهود لتعزيز الامن والاستقرار وفقا للدستور .
5- التشديد على التمسك الكامل بما خلص اليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل من مقررات وخصوصا فيما يتعلق بالاقاليم في اطار دولة اتحادية تنهي مظاهر الاحتكار والهيمنة والصراع على السلطة وتضمن التوزيع العادل للثروة .
6- التأكيد على التمسك والالتزام بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية باعتبارها وثائق حظيت باجماع كافة القوى والمكونات السياسية والوطنية والالتزام بدستور الجمهورية اليمنية النافذ حتى يتم التوافق على مشروع دستور جديد يقره الشعب بالاستفتاء الحر عليه
7- دعوة جميع القوى السياسية بما فيها جماعة انصار الله الى تحمل مسؤليتها بسرعة انجاز مهام الحوار بشأن القضايا المستجدة وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتقديم ما يتم التوافق عليه الى مجلس النواب للتعاطي معه وفقا لأحكام الدستور وبمايحقق المصلحة العليا للوطن.
والله الموفق
صادر عن أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل البرلمانية الممثلين عن الدوائر بمحافظة تعز
الثلاثاء 10 / فبراير / 2015م