أكد نائب رئيس الدائرة القانونية والحقوق والحريات للتجمع اليمني للإصلاح عبد الفتاح القيري أن الدستور اليمني النافذ ومخرجات الحوار الوطني، والاتفاقيات الدولية كفلت حرية الرأي والتعبير بالوسائل السلمية، واعتبرت من يعتدى عليها مفتئتاً على الدستور والقانون.
وعبر في تصريح لموقع “الإصلاح نت” عن أسفه للانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية صباحاً ومساءً بحق الشباب اليمني المعبر عن رأيه الحر، كحق أصيل منصوص عليه في الدستور، ومؤصل في المعاهدات والاتفاقات الدولية.
وتحدث نائب رئيس الدائرة القانونية للإصلاح عما تضمنته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي أجمعت عليه كافة المكونات اليمنية، والتي كفلت حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أن البند 11 من مخرجات الحوار في فريق بناء الدولة والموجهات الدستورية، بهذا الشأن، وكذا البندين 131، و132 من مخرجات فريق الحقوق والحريات.
كما أشار إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت المادة 21 منه على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق، الا تلك التي تفرض طبقا للقانون.
وقال القيري إن شعبنا قادر على حماية حقوقه والتصدي للمغامرين الذي يريدون العودة به إلى ما قبل سبتمبر 62، مضيفاً “لكن ثقتنا بالله ثم بالشباب الطاهر الرافض لكل صور الاستبداد وقمع الحريات وانتهاك الحقوق كبير”.