اصدرت وزير المالية في الحكومة المستقيلة محمد زمام قرارات جديدة في الترشيد الاقتصادي وذلك جراء الازمة المالية والانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
واحتوى القرار على استكمال إجراءات التقاعد لمن بلغوا الأجلين وتنزيل كافة الوظائف الوهمية والمزدوجة، بالإضافة إلى وقف صرفيات الهواتف الخاصة بالمسؤولين، ووقف صرف الإضافيات المقطوعة لأي موظف.
كما شمل القرار على ترشيد الإنفاق في العديد من الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين.
واعتبر محللون أن صدور مثل هذه القرارات، في ظل الأزمة الراهنة، ستضر بالمواطنين، خصوصاً اشتمالها على ترشيد الانفاق في الأجور الإضافية والمكافآت، والخدمات الأساسية كالمياه والإنارة “الكهرباء” والأدوية والأغذية، بالإضافة إلى الوقود والزيوت.
وأشاروا إلى أن صدور هذه القرارات يعتبر صدور قرارات تقشفية في الاحتياجات الأساسية للمواطنين .
ويأتي صدور هذه القرارات من الوزير المستقيل في ظل استمرار انقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة، وعدم تراجع حكومة بحاح عن استقالتها.