مديرمركز البحوث والدراسات الأمنية بوزارة الداخلية لـ”شعب اونلاين “:
– لم تؤدي الاكاديمية مهامها وواجباتها للهدف الذي من اجله تأسست فهي اسيرة لأشخاص وجماعات
60يوما مرت على وقوع مذبحة كلية الشرطة بصنعاء ,وماتزال القضية حبيسة الادراج ,لم يعرف الجاني ولم ينشف دم المجني عليهم ,بل ان الدم اليمني مازال ينزف حتى اليوم ,
العميد الدكتور علي حميد العولقي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بوزارة الداخلية تحدث لـ”شعب اونلاين ” في حوار خاص انه قدم خطة امنية متكاملة لتأمين كلية واكاديمية الشرطة قبل وقوع المذبحة ولكن لم يتم تنفيذ بند واحد من الخطة ,دون معرفة الاسباب ؟,
ولكن العولقي يؤكد ان قيادة اكاديمية الشرطة كانت مقصرة لعدم تنفيذ الخطة
“اكاديمية الشرطة “من اهم محاور حوارنا مع العميد العولقي ,والذي تحدث عن واقع العملية التعليمية فيها ومناهجها التي وصفها بالقديمة الغير منسجمة مع التحديات الامنية التي تعاني منها اليمن ,
قضايا :الارهاب ومليشيات الحوثي المسلحة واللجان الشعبية الجنوبية و علاقتهما بتأسيس الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والامن,ووضع القوات المسلحة والامن ,في ضل الفوضى التي تشهدها اليمن ,هي تفاصيل هذا الحوار الحصري :
شعب أونلاين – حوار: علاء الدين الشلالي
Aladdin-70@hotmail.com
-ابرز ماجاء في الحوار:
-لدينا في كشوفات الجيش والامن مايفوق تعداد سكان دولتين من دول الخليج
– نطلب من المعنيين محاسبة قيادة اكاديمية الشرطة لتقصيرها في اداء واجبها لماحدث من مذبحة
-اذالم تقوم الدولة بواجب الدفاع عن المواطن فعلى المواطن حماية نفسه بنفسه
دراسات العليا تدفع 12الف دولار لكل شخص
– لابد ان يكون هناك حكم محلي كامل الصلاحيات لكل اقليم
– يريدونا ان نكون موظفين سخره نستلم مايبقينا على نظام وكشوفات الخدمات الشهرية فقط ولايراد منا ان نقوم بالمهام الموكلة الينا
اجرينا هذا الحوار في مكتب مدير عام مركز البحوث والدراسات الامنية بأكاديمية الشرطة الذي لا يفصله عن كلية الشرطة سوى سور قصير, وعند ولوجنا لبوابة الاكاديمية لاحظنا الاجراءات الامنية المشددة وتفتيش كل من يدخل ويخرج من قبل حراسة الاكاديمية ,وتسائل احد الضباط الداخلين للأكاديميةما جدوى اجراء مثل هكذا إجراءات بعد وقوع الطامة ,,,
ضيفنا في هذا الحوار العميد الدكتور على حميد العولقي اكاديمي وخبير امني متخصص تدرج في مناصب عدة منها القائم بأعمال نائب رئيس أكاديمية الشرطة بصنعاء ضمن اللجنة المكلفة من قبل وزيري الدفاع والداخلية بالنزول إلى الضالع لحل بعض الاشكاليات ,كما شغل عضوية لجان متفرقة في وزارة الداخلية ,و له محاضرت في التعبئة العامة والتوجية المعنوي ,وحاليا يشغل منصب مدير مركز البحوث والدراسات الامنية في وزارة الداخلية
*نبدا بتداعيات الجريمة التي ارتكتب بحق المتقدمين في كلية الشرطة بصنعاء ,كيف تعلق على اتهامات الموجهة للاجهزة الامنية بالتقصير في عملها ,؟
انا لست مع التهديد والوعيد والوعيل والذين كانوا متواجدين اثناء وقوع الجريمة من الطلاب المتقدمين قد احتسبوا عندالله شهداء ابرارا ,ونحتسبهم في خدمة الوطن ونسأل الله ان يسكنهم فسيح جناته ,ومثل هكذا جرائم تحصل في كل بلدان العالم وليس في اليمن فقط ,,
والحقيقه نحن في مركز البحوث والدراسات الامنية كنا قد قدمنا خطة امنية متكاملة لتأمين كلية واكاديمية الشرطة في ضل هذه الظروف منذ ثلاث سنوات ولكن للاسف لم يتم تنفيذ بند واحد من الخطة
لذا نطلب من المعنيين محاسبة قيادة اكاديميةالشرطة لعدم تنفيذ الخطة وتقصيرها في اداء واجبها لان هذه الخطة الامنية شاملة ونعرف انه تم اعدادها وفق شمول الاحتياج وهي لم تكن تحتاج الى امكانيات مالية كبيرة
*البعض يحمل اللجان الشعبية التابعة للحوثيين جزء ماحصل في جريمة الشرطة ,وكذا هناك اتهامات بعرقلة تلك اللجان لعمل الاجهزة الامنية ,سؤالي لك “علميا”وانت قيادي واكاديمي متخصص في القضايا الامنية ,مامدى صحة هذا الكلام ؟
سارد عليك علميا فعندما تفشل الدولة في تادية اعمالها فليس امام المواطن الا ان يدافع عن نفسه وهذا حق منحة الله سبحانه وتعالى لك كانسان فعندما تعجز الدولة في تمكين الناس من حماية انفسهم واموالهم واعراضهم فما عليهم الا ان يكونوا لجان شعبية للحماية وهذه اللجان الشعبية دائما مرتبطة بالخصوصية المحلية بمعنى لايمكن ان تكون هناك لجان شعبية قادمة من محافظة البيضاء وتحمي الامن في محافظة اب ,وهذا يعني ان اللجان الشعبية هي للدفاع الشعبي بالخصوصية المحلية وتكون من المجتمع المحلي وتدافع عن المجتمع المحلي ولا تتدخل في المصالح الاخرى ,لانه لو تدخلت أي لجان شعبية مع لجان اخرى فسيحصل تضارب في اتخاذ القرارات وهذه هي الرؤية العلمية وماتقررها الممارسات الدولية المتقدمة وهي اساس مكافحة الجريمه يعني ان يلتزم الاشخاص بالقانون ويحميهم وبنفس القانون الدفاع عن المصالح
ولدينا في اليمن تجربة سابقة في المحافظات الجنوبية الشرقية وهي لجان الدفاع الشعبي وكانت لجان منتخبة في كل تجمع سكاني فمثلا منطقة ما يقطنها خمسة الاف فرد يتم فيها تشكيل لجان شعبية دوريه وكل لجنة يرأسها خمسة اشخاص وتقوم بحل النزاعات الطفيفه بين السكان المحليين وحل المخالفات التي ترتكب من الاطفال والشباب والنساء
*يعني انت هنا تشرعن وجود المليشيا المسلحة التابعة لاي جهة كانت ,وتعتبرها افضل من وجود قوات امنية تتبع الدولة ؟
كلامي واضح لم اقصد ذالك,بل اقصد انه لابد وان يتساوي الجميع امام القانون وان الدولة عليها واجبات ومن هذه الواجبات حماية المواطنين وتامينهم والحرص على ممتلكاتهم وهذا هو اساس عمل الشرطة ويجب ان يتعاون المجتمع مع الشرطه,فاذا لم تستطع الدولة القيام بواجبها فليس امام المواطن الا الدفاع عن نفسه ,وكلامي واضح المواطن
*نعودالى “اكاديمية الشرطة” حدثنا عن واقع العملية التعليمية داخل الاكاديمية كونك قيادي في احدى المؤسسات التابعة لها ؟
للاسف الشديد اكاديمية الشرطة منذ عام 1988م, منذ ان كان المعهد العالي لضباط الشرطة ,اقولها وللاسف الشديد لم تتغير المناهج ,ولم تؤدي الاكاديمية مهامها وواجباتها للهدف الذي من اجله تاسست وليس من اجل بعض الاشخاص الذين يعملون في الاكاديمة
يعني الى اليوم للاسف ليس لدينا تخصصات علمية محددة يحتاجها الوطن من الناحية العملية ,ليس لدينا متخصصين في المتفجرات وليس لدينا متخصصين في التحقيق بجرائم الارهاب ,و ليس لدينا متخصصين في مكافحة القرصنة,و ليس لدينا متخصصين في مكافحة التزوير والتزييف
,وليس لدينا متخصصين في تامين الموانىء والمطارات البرية والبحرية والجوية ,وليس لدينا متخصصين فى خفر السواحل
*اذا لماذا تأسست اكاديمية الشرطة؟
يتبع اكاديمية الشرطة من :كلية الشرطة ,وكلية التدريب,وكلية الدراسات العليا ,ومركز البحوث والدراسات الامنيه
ويبداء عمل الاكاديمية عندما تستقبل الطلاب المتخرجين في الثانوية العامة في كلية الشرطة ,ولمن اراد منهم بعد التخرج فالاكاديمية تسمح له ان يواصل الدراسة في (كلية التدريب) فينتظم الضابط في دورات تدريبية إلزامية أو طوعية وفق خطة اكاديمية تكون عندما يتم ترفيع الضابط الى رتبة اعلى او عندما يترقى الضابط الى منصب اكبر وهكذا ,ومن ثم من يريد ان يحصل على درجات علمية عليا كالماجسيتر والدكتوراه عليه ان يلتحق بكلية الدراسات العليا ,والجميع يتستفيد من خدمات مركز البخوث والدراسات الامنية ,وقد
وتأسست الاكاديمية وفق اهداف تسعى الى تخريج تخصصات علمية مهنية ذكرتها لكم انفا ,ولكن للاسف ولمن لا يعلم انه يتم الانفاق على الاكاديمية نفقات تشغيلية دون الرواتب والسيارات مبلغ 2ملياريال ,دون الفائدة المرجوه , وعندما حسب معالي وزير الداخلية السابق اللواء عبده الترب وهوذوكفاءةعاليه وجدارة فائقة ,عندما حسب تكلفة دراسة الطالب الواحد لدينا في كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا 12الف دولار لكل شخص, فمن الافضل ان ندرس طلابنا في الخارج وندفع لكل شخص في كليات الخارج الشرطوية والامنية مبلغ خمسة الاف دولار ونؤهل في هذا المبلغ خبرا متخصصين في كل مجال كلا حسب تخصصه
وهذا مانتمناه,فاقول واكرر للاسف اصبحت الاكاديمية بهذا الشكل والمضمون اسيرة لمطامع الاشخاص القائمين عليها هي نفس الكتب والمقررات القديمة ,وبعض القائمين عليها هم المزدوجين وظيفيا
فاذا اردنا التغيير لصالح البلاد والعباد في هذا الوطن فلابد ان يبداءالتغييرمن الجامعات والجيش والامن لانها المراكز التي يجب ان يحتمل فيها التغيير بشكل اكبر بدونها التغيير فيها لن يحصل تغييرحقيقي في البلاد
* مدير مركز البحوث والدراسات الامنية في الدخلية ,كيف ترد على من يقول انه لاجدوى من وجود مركز بحثي متخصص في قضايا الامن مع ازدياد المشكلات الامنية و مع الفوضى القائمة اليوم ؟
يمكن نحن الوحدة الشرطية الوحيدة التي اشتركنا وقدمنا رؤية في مكافحة الارهاب ونحن قمنا بعمل اعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة الارهاب ولدينا رؤية رفعت لوزير الداخلية بسشان مواجهة الارهاب وتحصين القوات المسلحة والامن ضد مخططات الارهاب وضد مسألة تسييس القوات المسلحة والامن واشتركنا في عدة مؤتمرات في اطار مواجهة الارهاب
*اذا ماهي فرص الاستفادة من البحوث والدراسات التي تقدمونها في تطبيقها على الواقع الامني في البلاد؟والبعض يقول ان البلاد اصبحت مستباحه ؟
الحقيقة اننا قدمنا دراسات فيما يتعلق بمعايير تقييم الاداء الشرطي ودراسة كيفية تعزيز احترام حقوق الانسان من قبل الشرطة وانفاذ القانون ودراسة كيفية تعزيز حماية المنافذ البرية والبحرية والمطارات ودراسة كيفية جودة الخدمات الامنية وتقييمهابالنسبة للمواطنين وهذه الدراسات موجوده و لدينا العزم والاصرارلاخراجها الى النور ولكن لا نجد المال لاخراج تلك الدراسات ,كما انه وبالاشتراك مع الامانة العامة للحوار الوطني اصدرنا كتاب بعنوان (الحق في ان تكون انسانا )وفيه كيفية التركيز على حقوق الانسان في النوع الاجتماعي والنساء والمهاجرين وقضايا اخرى متصلة
وقدمنا تطوير منهجي وعملي حول كيفية تأديه الشرطة لعملها ايضا هناك كتاب اخر ,وهو عن مدونة السلوك للشرطة بالنسبة لافراد الامن وقد شمل كافة الممارسات المقدمة ويحتوي على معايير وموجهات رئيسية لكل فرد بشكل عام وكيفية تطبيق القانون وعدم الاخلال بالقيم الاسلامية السمحاء عند تنفيذ الواجبات
* لكن البعض يقول ان الحديث عن ماذكرته اصبح اليوم في مهب الريح ؟
نحن نعمل وفق مايحتاجه المجتمع ولانتدخل في السياسة لان عملنا امني بحت
* مؤخرا تأسست هيئة وطنية للحفاظ على القوات المسلحة والامن ,برأيك “علمياً”كيف يمكن لهيئة عادية الحفاظ على الجيش والامن اليمني؟
في الاصل انه في عقيدة القوات المسلحة والامن يجب ان تحافظ على مؤسستي الجيش والامن على استقلال الوطن وسيادته ووحدة اراضية ولكن اليوم ينطبق المثل “كانك ياابو زيد ماغزيت”ومثل اخر يقول ” جيتك ياعبد المعين تعني لقيتك ياعبد المعين بتدور حد يعينك” ,هذه المسألة متناقضة في حد ذاتها ,واعتقد ان تشكيل الهيئة جاء للحفاظ على القوات المسلحة والامن بنوايا صادقة من بعض الضباط والقيادات السابقة لمؤسسات الجيش والامن
لكن البعض يفهم ان هذه الهيئة تأسست ضد توجهات جماعات معينة قيل انها سلبت سلا ح الجيش والامن اليمني؟واقصد هنا الحوثيين وغيرهم ؟
الجيش هو جيش للدفاع وهذا لابد من ان يعرفه دول جوار اليمن ,وهذا ماكان متعارف عليه في السابق ,بعد خروج الاترا ك في اليمن قال الامام احمد ان جيش اليمن هو للدفاع وهذا ماتقوم به اسرائيل حيث انها استفادت من التجربة اليمنية في هذا المجال
لمن لايعرف انه لدينا في كشوفات الجيش والامن مايفوق تعداد سكان دولتين من دول الخليج العربية ,وبالتالي كيف نطلب المساعدة من دول الخليج وهذا الشىء مخالف لبديهيات الامن الاقليمي ,هذا غير واضح ,يجب ان يكون الجيش للدفاع عن ارض اليمن ,وان لايتدخل الجيش في امور السيادة والادارة المدنية ,بل يجب ان يخضع الجيش للادارة المدنية وهذة المسألة هي الحاسمة فيما يعرف بدولة سيادة القانون ,الجيش لايجب ان لايكون خارج عن سيطرة الارادة الشعبية ,وعلى مؤسسة الجيش ان لاتتدخل في ادارة شؤون المجتمع ولا علاقة له بالسياسة ,يمكن ان يكون وزير الدفاع شخص مدني وحتى ان تكون امراة ولو تكون السيدة توكل كرمان على سبيل المثال وزيرة دفاع هذا شىء عادي وانا افضل ذلك
*كلامك يفهم انك تدعوا الى تقليص عدد قوات الجيش والامن ؟
طبعا علميا لا يحتاج اليمن الى عدد كبير في الجيش لان ليس لدينا أي عداوة مع دول الجوار,ولدينا تجربة قديمة في المحافظات الشرقية والجنوبية حيث كان يبلغ تعداد الجيش انذاك 40الف ولكنه كان جيش مهني وكانت شرطه مهنية,واستطعنا ان نحمي الحدود ونكافح الجريمة والارهاب وكانت الدولة اليمنية في الجنوب من افضل الدول في الجانب الامني وكانت بعد سنغافورة وسويسرمن حيث ترتيب الدول الاكثر امناً
واما مسألة التعبئة العامة فمن المؤكد ان يجب ان يتولاها رئيس الاركان وهو شخص عسكري يتبع القائد الاعلى للقوات المسلحة
*مامدى تقييمك لواقع التعاون و التكامل بين الشرطة والجيش في اليمن؟
يعني الجيش مهمامه واضحة وتتمثل في حماية سيادة البلاد وكذالك الامن مهامة واضحة ومحددة وتتمثل بملاحقة المجرمين وتأمين المواطنين ,فيتم الاستعانة بالجيش عند حدوث الاضطرابات وفي هذه الحال يتم اخضاع ضباط وافراد الجيش الى قيادة وزارة الداخلية والاجهزة الشرطوية,مهمة الجيش سحق العدو والانتصار عليه ,ومهمة الامن الحفاظ على الحياه ,ولذالك تكون العقيديتين مختلفتين في هذه الحاله
يتدخل الجيش في الظروف الاستثنائية اثناء الاضطرابات العنيفه وينطبق عليه ماينطبق على قوات الامن,واذا قام الجيش يضرب المتظاهرين السلميين من المواطنين فيعتبر هذا الشىء في العقيدة العسكرية هزيمة للجيش وليس انتصار وهذا مايتعارف عليه علميا في العالم
*اين الجيش اليمني اليوم ؟
هذا السؤال يوجه للقيادات العليا في البلاد ,وليس لي
*وزير الداخلية السابق قال ان الحوثيين اصدقاء للشرطة و الحكومة اليوم محاصرة حدثنا عن هذه المفارقة ؟
من باب الحقيقة والانصاف اقول ان الحوثيون كانوا مقصيون في مسألة المشاركة في الحكم واتخاذ القرار جاءت لهم مخرجات الحوار وتمثلت في ان يساهم الجميع في بناء الوطن وتنفيذ مخرجات الحوار وبالتالي مسألة وجود الحوثيين هي مسألة طبيعية ولهم الحق كما للاخرين في المساهمة ببناء الوطن والسلطة والحكم ولهم الحق في اخذ نصيب من الثروة وهذا ليس عيب,انماالعيب هو الاساءة للسلطة وهذا شىء غير مقبول لان هذا الشىء يضر الحوثيين قبل ان يضر الاخرين
,لكن ان حدث الشطط وتجاوز الحد الى مسألة سوء استخدام السلطة والمصلحة فسيتظرون قبل غيرهم وهذا كلام يعرفه الجميع
*البعض يقول انه حدث الشطط من قبل لجان الحوثيين الشعبية ؟
اقول كما اخبرتك من قبل
*ماهو رأي الاكاديمي والخبير الامني على العولقي في مسألة دمج اللجان الشعبية التابعة للحوثيين باجهزة الامن ؟
هذه مشكلتنا في اليمن ,مشكلة في ان يصل الشخص او الحزب الفلاني في منصب ما الى الحكم وبالتالي يقول يجب ان يتم دمج انصاري واصحابي,نقول يجب ان تضل مؤسسة الجيش ومؤسسة الامن مؤسسة وطنية وان يكون تكوين الجيش والامن من كل مناطق اليمن وليس من كل الاحزاب والاطياف السياسية والمجتمعية
,وعندما نقول جيش وطني يعني ان يشمل ويتكون من كافة مواطني البلد ,وهذا الموضوع يجب ان يكون خارج عن السياسة
فاذا اقدم كل حزب او جماعه على توظيف انصارهم في مؤسسات الجيش والامن فهذا يعتبر تدخل في ادارة وشؤن البلد ,بذالك يتحول الجيش الى مؤسسة حزبية بدلا من ان يكون مؤسسة وطنيه ,وهذا لايصح البته
*برايك مالذي تبقى من موضوع هيكلة القوات المسلحة والامن ؟
لابد من وجود العقيدة العسكرية الموحدة دونها لاتفيد الهيكلة في أيشىء ,وان تكون لدينا عقيدة امنية موحده نستطيع تقييم الاشخاص باداء المقاصد والاهداف اما ان تكون المسالة تبديل الاشخاص بدل اشخاص اخرين فهذا هو هذا قمة الفساد
* كيف تقيم فرص اقرار نظام الاقاليم الجديد من الناحية الامنية ؟
مادام هناك دولة اتحادية يجب ان نبني مؤسسات الدولة في الاقاليم من الان ونكون الدولة الاتحادية,بمعنى لانمزق البلاد ويجب ان تكون الرؤية واقعية ولاتقفز عن الحقائق وانالست مع الستة الاقاليم انت تبني على شىء كان موجود وسهل بنائة لكن ستةاقاليم وتنتظر حتى ننتخب برلمان ورئيس هذا غير واقعي اذا اردناان نبني دولة اتحادية فعلينا ان لا نصل الى الدستور الا بعد ان نبني الاقاليم والنظام الجديد ,
ومن الناحية الامنية اقول لابد ان يكون هناك حكم محلي كامل الصلاحيات لكل اقليم ,بحيث تكون هناك مهام امنية مشتركة ,ومسالة الجنسية والدخول والخروج من البلاد تخص الدولة الاتحادية ,امامسألة تسليم المجرمين والجرائم المنظمة وكل شىء اخر فهو من اختصا ص الاقاليم او الوحدات الادارية داخل الاقليم يعني هناك اشياء تختص به الدولة الاتحادية وحدها كالهوية الوطنية ومكافحة الارهاب ومايتعلق مكافحة الجريمة المنظمة
*العميد دكتور علي العولقي مدير مركز الدراسات والبحوث الامنية التابع لوزارة الداخلية ؟حدثنا عن الهدف من انشاء المركز ؟
انشاء المركز وفقا للقانون رقم 10لعام 201بشان انشاء اكاديمية الشرطة ,صحيح انه كان في الفترة الماضية نعانيمن عدم مسألة تفعيل المركز وتقديم الاحتياجات البشرية والمادية له وكانت تلك الامكانيات معدومة
وعندما تولينا مهام المركز في يونيو 2013م,كان هذا الوضع على ماهو عليه للاسف الشديد الان البناء التنظيمي للمركز مكتمل لدينا خمسة وحدات متخصصة :وحدة التخطيط الاستراتيجي ودعم القرار ,ووحدة القيادة والسيطرة ,ووحدة الدفاع الاجتماعي وحماية حقوق الانسان ,ووحدة البحوث والسيطرة على الجريمة ,ووحدة التنمية البشرية, وهكذا تم البناء التنظيمي للمركز حيث يوجد في المركز 35 باحث منهم 20من حملة الدكتوراه و15 من حملة الماجستير
*ماهي الانشطة التي نفذها المركز منذ ان توليت مهام ادراته ؟
طبعا بدانا تفعيل انشطة المركز بالرغم ان هناك انشطة ومهام مسلوبة من قبل ادارة اكاديمية الشرطة واخرى مسلوبة من وزارة الداخلية,ووفقا للقانون فان المركز مكلف بعشرة انواع من الانشطة العلمية والاكاديمية منها الندوات والمؤتمرات وورش العمل وحلقات النقاش والمحاضرات العامة والقيادية فيمسارات الرؤى الاستراتيجية للمستقبل
ولدينا تاهيل واعداد القيادات والباحثين ,وكذألك وبعد 15 عام تمكنا من اصدار المجلة المحكمة والتي اسميناها منارات الامن وسوف تصدر عما قريب في نهاية الشهر الاول من عام 2015 م,هي جاهزة في المطبعة ولكنها متحاجة للتمويل والمال محتجز عند رئاسة اكاديمية الشرطة ولاندري مالاسباب,ايضابدانا بتوزيع واصدار النشرات العلمية الشهرية حيث كل وحدة بحث تقوم باعداد نشرة علمية متخصصة ,
ايضا في الجانب الاداري قمنا ببناء بنية تنظيمية متميزة فنحن الوحيدون الذي لدينا تقييم شهري لكل فرد وضابط ونحن الوحيدون الذي نقوم بمكافأة الموظف المميز,ونحن الوحيدون الذين لدينا التوصيف الوظيفي كذالك اعدينا مسالة كيفية تطبيق مؤشرات التنمية البشرية في المركز ,وخلال خمسة اعوام قدمنا روية استراتيجية على هذا النحو
*وماذا عن تفاعل مركز البحوث الامنية مع المراكز البحثية المدنية داخل اليمن وخارجها؟
فتحنا قنوات اتصال في كافة نواحي المجتمع حيث وقعنا بروتوكولات مع المؤسسات البحثية المشابهة ,فقدوقعنا بروتوكولات التعاون خصوصا مع مركز حقوق الانسان والراي العام في جامعة صنعاء ومركز الحقوق التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ,ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية ,وكذا معهد سبا للبحوث
ولدينا تعاون مع مركز البحو ثالاستراتيجية بدولة الامارات العربية المتحدة,و مركز البحوث التابع لجامعة الامير نايف بالمملكة العربية السعوية,ومركز كارنيدي للبحوث في لبنان ,ومركز دراسات الامن والدفاع في الولايات المتحدة الامريكية ,ونحصل على المطبوعات والنشرات الدورية في تلك المراكز الرئيسية المتقدمة
*ماهي معوقات نجاح مركزكم ؟
لدينا معيق اساسي وهو التمويل يعني من اصل 2مليار و200مليون اعتماد مالي لاكاديمية الشرطة فان مركز البحوث يحصل على الصفر
*برأيك ماهي اسباب عدم رصد ميزانية تمويل للمركز الذي ترأسة؟
السبب انه لاتوجد رؤية ادارية واضحة بمايتعلق بمهمام المركز فقط يريدونا ان نكون موظفين سخره نستلم مايبقينا على نظام وكشوفات الخدمات الشهرية فقط ولايراد منا ان نقوم بالمهام الموكلة الينا بحسب القانون
*نشر الثقافة البحثية من اهم اهداف الدراسات والبحوث الامنية ماهو الدور الذي تقومون به في هذا الجانب؟
مهمتنا وفق مخرجات الحوار ان تاتي القرارات وفقا لدراسات علمية وبحثية ممنهجه ونحن فيهذا الاطار عملنا ووفقا للدراسات الامنية يجب ان تقوم مراكز البحوث لذالك,اخترنا دليل الباحث للعلوم الشرطية وهو تاصيل للمشكلات الامنية والشرطية على مستوى الجمهورية اليمنية بشكل عام ,وسنبداء بتدريب المهتمين على هذا الدليل ,ولدينا خطة في مسألة الحماية القانونية للجيش والامن, وعلى ضوء هذا نفتح قنوات الاتصال مع اللجان المتخصصة في البرلمان ومجلس الشورى وسنعقد ورش عمل في هذا الموضوع بالذات لكي نكون قوه ضاغطة تدعم في هذا الاتجاه
*تحدثنا وكأن الوضع في اليمن مستقر ,هل هذا مناقض للواقع ؟
عندما تحدث المماحكات والاشكاليات الادارية يحدث الاختراق الامني والعمل العلمي الرصين وخصوصا في الأكاديمية وهكذا طبيعة الحياه فالشجر الطيب لا يثمر الا عندما يرمى بالحجر وهكذا الرؤية السليمة في الاساس بذرتها طيبة , ولكن الواقع الاجتماعي مخالف فيكون الاعداء كثر وفي هذه الحالة المستفيدين كثر ,ومن خلال صحيفتكم الغراء نؤكد اننا سنقاوم الفساد بكل عزم وقوه لاتلين,وسنواصل عملنا مهما كان الوضع وسنصمد حتى لاتنهار الدولة في اليمن .