وجهت اللجنة الأمنية العليا اليوم تحذيرا هاما للقوى السياسية من استخدام أو الاستقواء بوحدات الجيش والامن في بعض المحافظات لتقوية مواقفها السياسية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها جدول اعمالها اليوم الاثنين التطورات الأمنية والعسكرية في عدد من المحافظات ومنها محافظتي “عدن- واب” واستمعت إلي تقرير مفصل عن سير العمل داخل القوات الجوية .. والإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة لوقف عمليات التهريب بكافة انواعها التي تتم عبر السواحل
و استعرضت اللجنة الأمنية في اجتماعها طبيعة الأوضاع الأمنية التي يمر بها الوطن .. لاسيما الأوضاع السياسية و الأمنية ..ووقفت أمام الظواهر الإرهابية في بعض محافظات الجمهورية وما نتج عنها من اختطاف واعتداءات علي منتسبي القوات المسلحة والأمن في بعض المناطق.
كما وقفت اللجنة الأمنية أيضا أمام التطورات السياسية الناتجة عن محاولات بعض القوى السياسية إقحام وحدات الجيش والأمن في بعض المحافظات لتقوية مواقفها السياسية والاتجاه بهذه الوحدات خارج إطار المهام الوطنية الملحة لمواجهة خطر الإرهاب والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد بلادنا ومكاسبنا الوطنية في الوحدة والديمقراطية وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت اللجنة الأمنية العليا عزمها وتأكيدها الثابت في عدم السماح لأي طرف من الأطراف السياسية استخدام الجيش والأمن والاستقواء بهما في المعترك السياسي، القائم .
وأكدت علي مسئوليتها في ضرورة التمسك بالوحدة ومحاربة الارهاب والحفاظ علي مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية .. بالإضافة إلي تأكيدها علي عدم الانصياع لأي ضغوطات سياسية تحاول اختراق قواعد وتقاليد القوات المسلحة والأمن ومنها تقييم العاملين والتعيين والتنقلات والجزاءات داخل وحداتها .
وناشدت اللجنة الأمنية العليا جميع القوى السياسية عدم إقحام القوات المسلحة في خلافاتها الحزبية واستشعار مسئولياتها التاريخية في إنجاز التسوية السياسية بأدوات وطرق سلمية وفق قواعد العمل الديمقراطي ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة .. بعيدا عن المزيد من تصعيد الأوضاع التي قد تؤدي إلي نتائج سيدفع ثمنها كل من قصر في أداء واجباته الوطنية وبالذات من النخب السياسية المسئولة عن ترشيد خلافاتها وفق ضوابط الحفاظ علي الثوابت الوطنية.
وثمنت اللجنة الأمنية العليا المواقف الثابتة لوحدات الجيش والأمن ورفضها لكل أشكال الضغوط عليها للتخلي عن مهامها ومكتسباتها النابعة من إيمانها المطلق بضرورة الدفاع عن الوطن ومكتسباته.
وطالبت “اللجنة الأمنية العليا” جميع أبناء الشعب اليمني الاحتشاد وراء قواته المسلحة والأمن في التصدي لكل المؤامرات التي تحاول تمزيق الوطن والتفريط بمكتسباته.
وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من بيان اللجنة الامنية العليا ووصفوها باللجنة العمياء متسائلين أين كانت هذه اللجنة قبل سطو ونهب مليشيات الحوثي على الجيش ومخازن التسليح.
كما تمنى الناشطون من اللجنة التي وصفوها بالعمياء ان تفسر لهم سر عدم ورود كلمات الدستور والقانون عند ذكرها تحريك وحدات الجيش ولم تذكر عدم جواز تحريكها طبقا للدستور والقانون معتبرين أن هذه اللجنة تقر انها تعمل خارج الدستور والقانون.