تجري دول الخليج العربية مفاوضات صعبة مع روسيا حول مشروع قرار في الأمم المتحدة يفرض عقوبات وحظرا على بيع الأسلحة إلى اليمن، بحسب ما أفاد دبلوماسيون يوم الأربعاء.
ويدعو مشروع القرار إلى إعادة إطلاق الحوار السياسي الذي انهار بعد سيطرة ميليشيات الحوثيين في اليمن على العاصمة صنعاء، وإجبار الرئيس عبدربه منصور هادي على المغادرة إلى عدن واتخاذها عاصمة مؤقتة.
وتجري دول مجلس التعاون الخليجي الست مفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى الأردن بشأن مشروع القرار، بعد أن أطلق التحالف حملة على المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن.
ولا تسعى الدول الخليجية إلى استصدار قرار يدعم هجمات التحالف التي جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني الشرعي للبلاد، بحسب دبلوماسيين.
إلا أن سعي الدول الخليجية لفرض عقوبات وحظر دولي على الأسلحة يستهدف الحوثيين اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التي تقيم علاقات ودية مع إيران.
وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين في سيطرتهم على السلطة في إطار مساعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي طلب عدم الكشف عن هويته، إن “دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج الآن إلى بذل جهود كبيرة جدا لإقناع الروس”.
وخلال المفاوضات عرضت روسيا تعديل مشروع القرار بحيث يوسع حظر الأسلحة ليطال جميع الأطراف، بما فيها قوات هادي المشاركة في النزاع، بحسب دبلوماسيين.
كما عارضت موسكو فرض عقوبات واسعة على الحوثيين، وطلبت تقديم قائمة بأسماء قادة المتمردين الذين يمكن استهدافهم بحظر السفر وتجميد الأرصدة.
وأكد اليكسي زايتسيف، المتحدث من بعثة روسيا في الأمم المتحدة وجود “مشاكل” تتعلق بمسودة القرار، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل.