مع تزايد حدة الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ضد المدنيين في تعز، تسعى الحكومة اليمنية إلى الحصول على تأكيدات بالزام المتمردين بتنفيذ القرار الأممي 2216 وإيقاف استهداف المدنيين قبل الشروع في أي مفاوضات مع الانقلابيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يدور الحديث فيه عن جهود أممية لعقد جولة جديدة من المشاورات سعياً وراء حل سلمي للأزمة اليمنية يبدو أن المسار العسكري هو الأعلى صوتاً،، فما تقوم به ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في تعز من قصف للأـحياء السكنية واستهداف للمدنيين وحصار يفاقم الوضع الإنساني في المدينة المنكوبة يشكك في نوايا القوى الانقلابية للدخول في المشاورات المزمعة.
من جانبه، قال عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية اليمني: “للأسف الشديد ما تم هو إثبات سوء نية وليس حسن نية.. مجازر ترتكب في تعز تندى لها الجبين.. نحن مع الحوار لكن لن نقبل بحوار يستغله المخلوع في تدمير المدن وقتل الناس”.
مراقبون يرون في موافقة ميليشيات الحوثي وصالح على تنفيذ القرار الأممي محاولة لكسب المزيد من الوقت بعد أن أثبت المتمردون عدم جديتهم في التوصل لحل سياسي للأزمة.
وبحسب عبد الرقيب فتح: “يجب أن يكون هناك حوار يؤدي إلى نتائج حقيقية من أجل تطبيق القرا ر 2016.. لا نريد حوار من أجل الحوار.. لا نريد حوار الشيطان الذي يقوده صالح وحلفاؤه.. نريد حوار يخرج البلد من حرب فرضت علينا فرضاً”.
وبانتظار ما ستسفر عنه جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإحياء العملية السياسية يسود الترقب الشارع اليمني على أمل أن ينجح في تفعيل المسار السياسي ليعود الهدوء الى مدينة مثل تعز بعد أن بددته أصوات الرصاص والمدافع.