تظهر هذه الخريطة مدى انتشار فساد الصفقات السرية سواء كانت رشوةً أو تلاعبا بنتائج انتخابات أو تسريباً لأدوية المستشفيات.
اللون الغالب على الخريطة وبدرجات متفاوتة هو الأحمر ويوضح مستوى الفساد العالي لهذه الدول، مع ملاحظة تصدر الصومال وكوريا الشمالية للقائمة، حيث سجلت الدولتان 8 درجات من 100 درجة ممكنة، في حين سجلت الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا والسويد أفضل الأرقام في قائمة الدول “النظيفة” الأقل فسادًا وذلك عبر دراسة لمنظمة غير حكومية هي منظمة الشفافية الدولية.
ومع ذلك، لم تحقق أي دولة العلامة الكاملة ( 100/100 ) أي أنها “خالية من الفساد تماما “، ولا توجد دولة فاسدة للغاية” بدرجة صفر حسب مؤشرات الفساد الأخيرة .
وعلى الرغم ما يمثله اللون الأصفر على الخريطة من تدني مستوى الفساد بنسبة جيدة ، إلا أن الباحثين وضعوا علامات استفهام فيما يتعلق بأستراليا بعد استمرار تراجعها وخروجها من قائمة العشرة الأوائل الأقل فسادا.
وعزى الخبراء السبب إلى فضائح مذكرة الطباعة والأداء الضعيف نسبيا لتحقيقات الفساد الخاصة بها.
هناك دول أخرى تشهد اقتصاداتها نموا لديها معدل فساد مثير للقلق هي : البرازيل وروسيا والهند والصين والمكسيك وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا.
وأوضح جوزيه أوقاز ، رئيس منظمة الشفافية الدولية : ” إن رفض حكومات الاقتصادات سريعة النمو في أن تكون شفافة ، خلق ثقافة الإفلات من العقاب والتهاون مع الفساد والمساهمة في إزدهاره.”
و جاءت المملكة المتحدة في المركز الـ 14 كنتيجة مخيبة لآمال الباحثين، لأنهم توقعوا أن تكون ضمن قائمة الـ 10.
وفي الوقت نفسه، تم الأخذ بعين الاعتبار تأثير أعمال العنف وعدم ثبات الاستقرار بسبب الصراعات الدموية في التصنيف المنخفض لكل من السودان وأفغانستان وجنوب السودان والعراق، والصومال وكوريا الشمالية.
وبالرغم من ذلك، حصلت أفغانستان على إشادة بسبب التطور الكبير في تقليل نسب الفساد ، وارتفع معدلها خمس نقاط منذ عام 2013، إلى جانب الأردن ومالي وسوازيلاند التي تقدمت بأربع نقاط.
وبينت أرقام منظمة الشفافية الدولية أن دول ساحل العاج ومصر، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، قلت مستويات الفساد لديها وتقدمت في التصنيف بمعدل خمس نقاط.
وحذرت المنظمة قائلة :” الرشوة والصفقات السرية لا تسرق الموارد من أكثر الفئات ضعفا وتهميشا فقط، بل إنها تضعف مساعي العدالة والتنمية الإقتصادية و تقضي على ثقة الشعب في القادة والحكومة “.
الجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية أطلقت حملة بعنوان “اكشف الفاسد”، ودعت الدول والهيئات إلى استنساخ تجربة الدنمارك .
كما دعا نشطاء ضد الفساد دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة الـ 20 إلى وجوب إنشاء ملفات عامة توثق أعمال الذين يقفون خلف هذه الهيئات الفاسدة، وبالتالي تصعب مهمة المجرمين في التخفي بأسماء مختلفة.