وأوضح أن المبالغ التي أخذت من الصيارفة كضمانات حددت بنسبة 20% من المبلغ المسجل في المصرف المركزي، وأن أصغر صراف دفع 5 ملايين ريال وكبار الصيارفة دفعوا مبالغ تتراوح بين 20 الى 50 مليون ريال.
وأشار إلى أن نصف محال الصرافة في صنعاء لا تزال مغلقة، لعدم قدرة ملاكها على دفع مبلغ “الضمانات” المفروض من قبل الحوثيين.
وقال “طلب معظم الصيارفة تسهيل طريقة دفع مبلغ “الضمانات”، من خلال الدفع على دفعتين بشيكات مقبولة الدفع خلال فترة ثلاثة شهور، لكن الحوثيين رفضوا، وطلبوا شيكات مقبولة الدفع أو الدفع نقداً.
وحسب تقارير غير رسمية، أدى تهاوي الاقتصاد والقطاع المصرفي اليمني وعمليات الابتزاز التي تقوم بها جماعة الحوثي، إلى إغلاق أكثر من نصف محلات وشركات الصرافة في اليمن، حيث تراجعت من 571 إلى 250 محل صرافة.
ولجأت جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى إغلاق عشرات محلات الصرافة، بعدما سجل الريال اليمني أدنى مستواه، أمام الدولار الأميركي في سوق الصرف المحلية، منذ مارس/آذار الماضي، حيث سجل نحو 270 ريالا للدولار الواحد، مقابل 243 في سبتمبر/أيلول و240 خلال أغسطس/آب الماضي.
ويعاني اليمن من ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول عام 2014، وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70% من دخل البلاد، وتوقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.