شعب اونلاين : عدن
بدأت الحكومة الشرعية في اليمن حرباً اقتصادية لسحب القطاع المصرفي من الحوثيين، وإيقاف عبثهم بالقطاع المالي في البلاد. وأكدت مصادر حكومية، لـ “العربي الجديد”، أن الحكومة قررت وقف الهدنة الاقتصادية مع الحوثيين وبدأت مشاورات مع مؤسسات عربية ودولية لإنهاء سيطرة المليشيا على القطاع المالي والمصرفي اليمني.
وأوضحت المصادر أن القرار الحكومي يأتي على خلفية العبث، الذي تمارسه جماعة في القطاع المصرفي اليمني واستنزافها الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد لتمويل حروبها، وتغطية التزامات إضافية خارج موازنة البلاد.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الحكومة تعمل على وضع حلول لمحافظ البنك المركزي لسرعة إيجاد بنوك بديلة وعمل مالي بديل، مع الاستفادة من الأصول الثابتة من الخارج، ونقل الاعتمادات المركزية وصلاحيات الإنفاق إلى مدينة عدن (جنوبي اليمن)، بهدف تضييق الخناق الاقتصادي والتمويلي على تحالف الحوثيين وصالح.
وأوضحت المصادر أن وزير المالية سيمارس مهامه من مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، وسيعمل مع فريق اقتصادي شامل لوضع خطة الموازنة العامة للدولة بالاستفادة من الموارد المحلية للموانئ، وقطاع النفط، والغاز، وقطاع الطيران، بالإضافة إلى الحصول على تمويلات خارجية مباشرة.
وكانت الحكومة، المدعومة من المجتمع الدولي، قد اتفقت مع الحوثيين على استقلالية المصرف المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، وتجنيبه الصراع القائم لمنع انهيار العملة الوطنية والقطاع المالي.
وحتى نهاية العام الماضي، كانت إيرادات بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية تورد إلى حساب البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين، بحسب اتفاق الهدنة الاقتصادية مع الحوثيين.
وأكد مدير منفذ الوديعة بحضرموت، مبارك الصيعري، الأسبوع الماضي، أن جميع إيرادات المنفذ الخاضع لسيطرة السلطة الشرعية تم توريدها إلى البنك المركزي في صنعاء.
وقال الصيعري، في بيان: “بلغت إيرادات المنفذ خلال العام الماضي 2015 نحو 19.67 مليار ريال يمني، وتم توريد كامل الايرادات إلى البنك المركزي اليمني”.
وكان نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، خالد بحاح، قد كشف، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن مليشيا الحوثي سحبت ترليوناً ونصف تريليون ريال (نحو 7 مليارات دولار) خلال عام 2015 لتمويل حروبها العبثية التي استهدفت المدنيين، فيما قال وزير الخارجية اليمني إن جماعة الحوثيين نقضت الاتفاق على استقلالية المصرف المركزي والقطاع المالي، وأجرت تعيينات مخالفة في وزارة المالية، وإنها تعطل انعقاد مجلس إدارة المصرف المركزي.