أوضحت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، عبير عطيفة، إن المواد التي تم ضبطها على متن السفينة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، تخص طاقم السفينة، وهو ما اعتبره متابعون تنصلا من المسؤولية.
وأضافت عطيفة، لـ«الشرق الأوسط»، أن السفينة المستأجرة والتابعة لبرنامج الغذاء العالمي كانت أبحرت من جيبوتي باتجاه ميناء الحديدة، ومحملة بمساعدات إغاثية إنسانية، وبعد إيقافها، وتحويل مسارها، تواصلت الأمم المتحدة مع قوات التحالف للتعرف على الظروف التي أدت إلى تحويل السفينة وتغيير مسارها إلى ميناء جيزان.
وقالت المتحدثة باسم البرنامج، إن الأمم المتحدة أكدت علمها بوجود أجهزة اتصال تتبع فريق عمل المنطقة الأممية داخل اليمن على متن السفينة، وبينت أن هذه الأجهزة موثقة لدى برنامج الغذاء العالمي من قبل الأمم المتحدة، وأنها مخصصة لتنسيق عملية الاتصال بين هيئات الإغاثة التابعة للمنظمة الدولية في اليمن.
وأوضحت أنه بعد التواصل مع قوات التحالف في جيزان، طلبت قوات التحالف من مكتب الأمم المتحدة تقديم الأوراق المتعلقة بمعدات تكنولوجيا المعلومات التي يستخدمونها في عملية الإغاثة داخل اليمن، مشيرة إلى وجود بوادر لتحرك السفينة من ميناء جازان إلى الحديدة.
وأكدت المتحدثة أن المنظمة الدولية تستخدم الكثير من موانئ اليمن بما فيها ميناء الحديدة الذي يقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، الذي يعتبر من أكبر الموانئ في البلاد، كونه يخدم مناطق كثيرة.
من جانبه، قال العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم التحالف العربي،، لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات التضليل والتصرفات الخاطئة من قبل الأفراد الذين ينقلون المواد الإغاثية والطبية ستنعكس سلبا على برنامج الغذاء العالمي.
وأضاف عسيري، أن «الشعب اليمني ليس بحاجة إلى أجهزة اتصالات وتشفير، وإنما إلى المعونة الإغاثية والطبية».