_أحمد البحيري
في اليمن ليس فقط أن النظام السياسي لم يهتم بقضايا تطوير التعليم والبحث العلمي وأنما أيضاً مارس سياسة التجهيل ليس من خلال اضعاف مؤسسات التعليم والبحث العلمي فحسب بل من خلال مكافحة الكفاءات سواء كان ذلك أثناء التوظيف أو حتى اثناء الدراسة الجامعية أو الأبتعاث إلى الخارج، وتهميش الكوادر البحثية التي لا تتفق وسياسية السلطة.
الغالبية العظمى من التعيينات والقرارات في الجامعات اليمنية والمؤسسات التعليمية المختلفة ومراكز البحوث العلمية الحكومية تخضع بالدرجة الأولى للمعيار الأمني الحزبي والسياسي والولاء للنخبة الحاكمة وهي بعيده كل البعد عن معيار المهنية والكفاءة
وهذا بدوره أدى إلى وجود مدراء ومسئولين في وظائف عليا غاية في الأهمية وأساتذة جامعات وباحثين اسمياً لا ينتمون الى حقل الكفاءة والمهنية والبحث العلمي بشئ بقدر ما ينتمون الى الجانب الأمني الحزبي والسياسي والأنتماء أو الولاء للنظام السياسي والذي بفضله تمكنوا من الحصول على هذه الوظائف والمراكز الهامة والعليا مقابل مواصلة خدمة النخب الحاكمة وتنفيذ سياساتها.
والا لماذا لم نسمع صوت هؤلاء جراء مايحدث من انتهاك جسيم للتعليم بمؤسساته وموظفيه وطلبته .
على سبيل المثال هل أصدر رئيس جامعة تعز بلاغا صحفيا يوضح فيه للمنظمات والإعلام ما يجري بجامعته ..منذو قرابة عام ..لماذا تعجز رئسة الجامعة أن تصدر بيانا أو بلاغا صحفيا ..؟!