شوقي عصام- إرم نيوز
وقال الدباشي أمس، عبر صفحته الرسمية في فيس بوك، إن مسؤولية ضمان عدم تعرض أعضاء مجلس النواب المؤيدين للحكومة إلى أي تهديد جسدي أو لفظي، ومنع اقتراب أي مواطن من المجلس ومكان إقامة النواب، تقع على المستشار عقيلة صالح.
ولفت إلى أن ما حدث في الاجتماع السابق وما تعرض له بعد ذلك بعض الأفراد من سكان طبرق الذين حموا الأعضاء المؤيدين للحكومة، كان إعاقة لعمل مجلس النواب، وجريمة اختطاف وتعذيب، تشير بعض المعلومات إلى أنه تم التعرف على مرتكبيها ومن يتبعونهم، وقد تطال العقوبات الدولية من أمروا بها أو شجعوها.
وأكد الدباشي، أن الحل في يد مجلس النواب، وذلك بأن يخالف بصورة استثنائية قواعد إجراءاته أو قراراته السابقة لإيجاد مخرج لمسألة إجرائية ما، وبناء على ذلك يمكن لرئيس مجلس النواب أن يطرح للتصويت اقتراح البدء بالنظر في اعتماد حكومة الوفاق، لافتًا إلى وجود قاعدة متعارف عليها تتعلق بأن مجلس النواب سيد قراراته.
وتحدث الدباشي، عن وجود بعض المعلومات حول أن رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق يعتزم اللقاء قريبًا مع رئيس مجلس النواب في طبرق، ولو تحقق ذلك فإنها خطوة مهمة على طريق حل عملي للمشاكل التي تعرقل المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق السياسي، موضحًا أن المسألتين الرئيسيتين اللتين تعرقلان اجتماع مجلس النواب، هما ترتيب بنود جدول الأعمال وأمن وسلامة أعضاء المجلس المؤيدين لحكومة الوفاق، ويمكن حلهما بسهولة إذا توافر حسن النية وقُدِّمت مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى.