ويشمل الجانب الأول التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت بقيمة 200 مليون دولار، كما تم التوقيع على اتفاق بشأن تعديل إتفاقية مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت بقيمة 740 مليون دولار أمريكي، والتي كان قد تم التوقيع عليها في 9 إبريل 2013.
وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء وتشغيل 3 محطات تحويل كهربائية جهد 220 كيلوفولت (عذاري، الهملة، جنوب مدينة حمد)، وبناء 6 محطات تحويل كهربائية جهد 66 كيلوفولت (سوق المحرق، بر سار، المجلس الوطني، جري الشيخ، إسكان الحجيات، الرملي، توبلي STP). أما الاتفاق الخاص بتعديل إتفاقية مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، فسيتم من خلاله تمويل المشروع بكافة جوانبه، ويشمل ذلك إنشاء 3 محطات تحويل جهد 400/220 كيلوفولت، ومد كابلات أرضية بذات الجهد لربط محطات التحويل الجديدة في محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة 220 كيلوفولت.
وأوضح وزير المالية البحريني أن التوقيع على الاتفاقيتين سيساهم في توسيع نطاق شبكات الكهرباء على نحو يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، الأمر الذي سينعكس بدوره على دعم التنمية الإقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الحكومة البحرينية تتطلع إلى توقيع ثلاث اتفاقيات أخرى مع الصندوق الكويتي ضمن برنامج التنمية الخليجي، وهي مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بقيمة “13 مليون” دولار، ومشروع المجمع الشامل للخدمات الاجتماعية بقيمة 26 مليون دولار، ومشروع أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية بقيمة 32 مليون دولار”.