ومن شأن القرار أن يجعل بيع أدوات الدين أيسر على الحكومة في الوقت الذي تعزز فيه إصداراتها من السندات لتمويل عجز ضخم في الميزانية العامة نتج عن تدني أسعار النفط.
وقفزت حيازات البنوك العمانية التقليدية من السندات الحكومية إلى 830.6 مليون ريال (2.16 مليار دولار) في يناير/ كانون الثاني من 563.7 مليون ريال قبل عام.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع عدل البنك سياسته الخاصة بالاحتياطيات لتشجيع البنوك على شراء أدوات الدين الحكومية حيث أصبح باستطاعة البنوك حاليا احتساب أذون الخزانة والسندات والصكوك الحكومية ضمن متطلبات الاحتياطيات الإلزامية وبما يصل إلى 2% من حجم الإيداعات. وبشكل عام يتعين على البنوك الاحتفاظ 5% من حجم الإيداعات بها لدى البنك المركزي.