عبدالعزيز الروَّاف – إرم نيوز
أثار إعلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، غضبًا بين أوساط النشطاء السياسيين ووجهاء القبائل، معتبرين أن اعتماد المجلس خارج إطار “الجهة التشريعية” يخالف ما جاء في اتفاق الصخيرات.
وقال محللون وناشطون سياسيون وقيادات قبلية، إن “إعلان المجلس الأعلى للدولة دون المرور على الجهة التشريعية، ودون النظر إلى بنود اتفاق الصخيرات، يُعتبر بمثابة إعلان دولة أخرى في غرب ليبيا وتحديدًا في طرابلس، لا تخضع لمواد الإعلان الدستوري، ولا لسلطة البرلمان”.
وقال ناشطون من مدينة برقة، شرق ليبيا، في تصريحات لوسائل إعلام محلية “صار من حق برقة رفض ما يحدث من فوضى سياسية وخروج عن الاتفاقات المعتمدة”، مشددين على ضرورة أن “يسعى أهل برقة لإعلان جسم سياسي يمثلها ويمثل مصالحها”.
ووجه البعض دعوات للبرلمان، وإلى علي القطراني ممثل برقة بالمجلس الرئاسي، وقيادة الحيش الوطني، تناشد عقد “اجتماع عاجل، واتخاذ القرار المناسب للرد على المشروع السياسي الذي تجاوز الاتفاق السياسي، وقبله القانون والإعلان الدستوري، وتحول إلى أجندة مليشياوية إخوانية”، على حد تعبيرهم.
وفي السياق ذاته، قال أحد النشطاء السياسيين في طرابلس، في تصريح صحافي، إن “وحدة الوطن لن تنتظر السكوت أو انتظار تدخل دولي سيظل يعمل على قضايا ليبيا ببطء شديد، ولن يؤدي إلا لمزيد من الفشل السياسي، سينعكس على البلاد بمزيد من الفوضى”.
يذكر أن مصادر صحافية ليبية، أفادت في وقت سابق من الأربعاء، بانتخاب عبدالرحمن السويحلي، رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة.