القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قرّرت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في الإعادة الثانية والأخيرة لقضية “قتل متظاهرين”، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى جلسة 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لـ”توفير مكان مناسب لمحاكمته” بعد تغيبه عن جلسة اليوم، حسب مصدر قضائي.
وبذلك يغيب مبارك للمرة الثالثة عن جلسات الإعادة الثانية والأخيرة للمحاكمة في القضية للسبب ذاته ؛ حيث لم يحضر الجلسة الأولى في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والجلسة الثانية في 21 يناير/كانون الثاني 2016، والجلسة الثالثة اليوم الخميس، والتي تأجلت فيها المحاكمة حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ ما يعني أن إعادة المحاكمة ستبقى متعذرة لمدة تقارب العام.
وبشأن تأجيل المحاكمة، اليوم، وللمرة الثالثة، أوضح المصدر القضائي لـ”الأناضول”، (طلب عدم الكشف عن هويته)، إن خطابًا أمنيا من مديرية أمن القاهرة، وصل لمحكمة النقض، يفيد بتعذر نقل مبارك إلى مقر المحاكمة؛ نظرًا لحالته الصحية الحرجة.
واعتاد مبارك الحضور إلى المقر السابق لمحاكمته في “مقر أكاديمية الشرطة” (مقر أمني) عبر مروحية مجهزة طبياً، لكن مقر “دار القضاء العالي” بوسط القاهرة، حيث تم نقل جلسات إعادة المحاكمة، لا يضم مهبطا للمروحيات.
وشهدت جلسة، اليوم، حضور أعداد من أنصار مبارك، الذين رددوا العديد من الهتافات المؤيدة له، حسب مراسل “الأناضول”.
يذكر أن محاكمة مبارك في اتهامات بـ”الاشتراك في القتل العمدي لمتظاهرين” إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 متواصلة على مدار أكثر من 4 سنوات، ومرت فصولها بين الإدانة والبراءة وإعادة المحاكمة.
ففي يونيو/حزيران 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة (أول درجات التقاضي) بـ”السجن المؤبد” (25 عاما) بحق مبارك؛ بعد أن أدانته في التهم الموجة له.
لكن محكمة استئناف ألغت الحكم، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى لمحكمة جنايات القاهرة.
وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بـ”عدم جواز نظر الدعوى الجنائية” ضد مبارك في تهم “قتل المتظاهرين” لأسباب إجرائية؛ ما يعني إسقاط الدعوى.
لكن النيابة العامة طعنت على القرار الأخير لمحكمة الجنايات أمام محكمة النقض (آخر درجات التقاضي)، التي قررت إعادة المحاكمة، وحددت أولى جلساتها في 5 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.
لكن منذ ذلك التاريخ يتعذر حضور مبارك إلى قاعة المحاكمة؛ لبدء جلسات إعادة المحاكمة الثانية والأخيرة، وسيبقى متعذرا حتى 3 نوفمبر/تشرين الأول المقبل، كما قررت المحكمة اليوم.
ومحمد حسني السيد مبارك، وشهرته حسني مبارك، هو الرئيس الرابع لمصر من 14 أكتوبر/تشرين الأول 1981، وحتى تنحيه في 11 فبراير/شباط 2011 إثر ثورة 25 يناير/كانون الثاني من العام نفسه.
ويعاني مبارك بصفة مستمرة من حالة صحية متدهورة عقب الإطاحة به، والقبض عليه بتهم عديدة حصل على أحكام بالبراءة فيها وانقضاء فترة الحبس لأحكام أخرى، ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام يمكث في مستشفى “المعادي” التابع للجيش، غربي القاهرة؛ بسبب صحته المتدهورة، ويحاكم حاليا وهو طليق.