لندن/ أصلي أرال/ الأناضول
أقرّ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أنه كان هو وعقيلته يمتلكان حصة في صندوق “أوفشور” تابع لوالده، إلا أنهم قاموا ببيعها عام 2010، بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني، قبل انتخابه رئيسًا للحكومة.
وفي تصريح لقناة “إي تي في” التلفزيونية، اليوم الخميس، في تعليقه على ورود اسم والده في “وثائق بنما” المسربة من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، قال كاميرون إنه دفع ضريبة الدخل المتعلقة بأرباح الصندوق.
وأضاف قائلًا “كان لدينا أنا وزوجتي حساب مشترك، وكنا نمتلك 5 آلاف سهمًا في صندوق بليرمور الاستثماري، ولكننا بعناها في كانون الثاني/ يناير من عام 2010”.
وأشار بالقول “كان هناك دخل قليل من رأس مال الصندوق، لذلك لم أدفع ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهذه قاعدة عامة تنطبق حتى على الضرائب في المملكة المتحدة”، معربًا عن افتخاره بوالده الذي توفي عام 2010، والأعمال التي أقدم عليها، وأبدى انزعاجه حيال الادعاءات الموجهة ضده في وسائل الإعلام.
يذكر أن كاميرون كان قد أكد في تصريحات سابقة الأسبوع الجاري، عدم امتلاكه أية حصة أو شركة أوفشور، في أي مكان بالعالم، وقال إن لديه المرتب الخاص بمنصبه، وبعض المدخرات الصغيرة التي يأخذ فوائدها، إضافة إلى منزل مؤجر فقط.
جدير بالذكر أن صحفًا عالمية، أشارت إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسيًا، وشخصيات رياضية بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”، وأطلق اسم “وثائق بنما” على تلك التسريبات التي تعد الأكبر من نوعها حتى الآن.
وشركات أو مصارف “أوفشور”، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.