بوينس آيرس/ عمر تارغال/ الأناضول
فتحت النيابة العامة في الأرجنيتن، الخميس، تحقيقًا بحق الرئيس، ماوريسيو ماكري، على خلفية الاشتباه بصلته مع شركتي “أوفشور”، ورد اسمهما ضمن “وثائق بنما” المسربة من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة (مقرها في بنما).
وطلب المدعي العام الاتحادي، فيديريكو دلغادو، معلومات من مكتب الضرائب الوطني، ومكتب مكافحة الفساد في البلاد، لمعرفة “ما إذا كان هنالك إهمال أو سوء نية في بيان الذمة المالية لرئيس البلاد”.
وجرى فتح التحقيق المذكور عقب تقديم البرلماني في صفوف حزب “الجبهة من أجل النصر” المعارض، داريو مارتينيز، عريضة للتحقيق بصلة الرئيس الأرجنتيني مع شركات “الأوفشور”، التي وردت في وثائق بنما.
وكشفت صحيفة “لا ناسيون” المحلية، في تقرير لها حول وثائق بنما، أن والد ماكري ونجله، هم من أعضاء المجلس الإداري لإحدى شركات الأوفشور، التي وردت في الوثائق المسربة، وأن ماكري شغل منصب المدير العام للشركة نفسها خلال الفترة من 1998 إلى 2009.
كما أشار التقرير إلى أن ماكري، شغل منصب المدير العام لشركة أخرى تأسست في بنما عام 1981.
يذكر أن صحفًا عالمية، أشارت إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسيًا، وشخصيات رياضية بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”، وأطلق اسم “وثائق بنما” على تلك التسريبات التي تعد الأكبر من نوعها حتى الآن.
وشركات أو مصارف “أوفشور”، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.