فيينا/أوزوم يالكين/الأناضول
أثارت تصريحات مرشح اليمين المتطرف، للرئاسة في النمسا نوربرت هوفر، بأنه لن يعين محجبة في منصب قاضية ووزيرة في الدولة، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، ردود فعل من جهات حقوقية وقانونية.
وذكر هوفر في حديثه لقناة (أو آر إف) الحكومية، أنه “يرى النقاب رمزا للاضطهاد وكذلك الحجاب”، وأنَّ “هذا الحظر للحجاب والنقاب سيطبق في القطاع العام، وقال “لا علاقة لنا بما يفعله المرء في منزله”.
واعتبر الناشط في مجال حقوق الإنسان “دودو كوجوك غول” في حديثه لمراسل الأناضول تصريحات هوفر بأنها “هراء سخيف”، قائلاً “دعكم من الوصول إلى منصب القضاء والوزارة والبرلمان، المحجبات لا يمكن لهنَّ أن يكن موظفات في النمسا، فكيف لهن أن يكنَّ قاضيات ووزيرات، وأنا أجد صعوبة في فهم ذلك”.
وأردف كوجوك غول، “النساء المحجبات يتعرضن للاعتداء الجسدي واللفظي، وعدم التوظيف في النمسا، وإن أراد السياسيون فعل شيء فعليهم أن ينهوا التفرقة التي تتعرض لها المحجبات”.
ومن جانب آخر اعتبر الخبير القانوني في الدستور النمساوي بريند كريستيان فونك، أن “رفض رئيس البلاد تعيين سيدة كقاضية ووزيرة بسبب حجابها غير قانوني”، مبينا أنَّ منع الحجاب في القطاع العام هو انتهاك لقانون حرية الاعتقاد وقوانين أخرى.
ويتنافس على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 نيسان/أبريل الجاري، 9 مرشحين، وتشير استطلاعات الرأي بعدم تمكن أي من المرشحين الحصول على 50 بالمئة من أصوات الناخبين، وحسم الانتخابات من الجولة الأولى.