بنما تكشف حقائق لم تكن في الحسبان وماخلف الكواليس أكبر

_خاص _ إياد الوسماني 

مثّلت وثائق بنما منعرجا تاريخيا حقيقيا أثبت تورّط العديد من الشخصيات المعروفة في العديد من المجالات. وكما أثبتت هذه الوثائق أن بنما تعتبر الملاذ الضريبي لأصحاب المليارات، حيث فيها لا يخضع الأفراد ولا الشركات المنصوبة فيها إلى الضرائب. وفي هذا السياق، ناقشت صحيفة لافي، التداعيات الخطيرة لمثل هذه الفضيحة مع لوسي وترينات، من اللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع وتحقيق التنمية-أرض التضامن التي تعمل على مكافحة الملاذات الضريبية.
وتُذكرنا عملية تسريب وثائق بنما التي تحتوي على 11.5 مليون وثيقة سرية لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية والمتخصصة في نيابة العملاء الأثرياء، بعملية منظمة ويكيليكس في سنة 2006. ولكن حجم خطورة البيانات المُسربة من هذه العملية أكبر بكثير من تلك التي قام بها جوليان أسانج. وعلى الرغم من أن عملية ويكيليكس لم تكن فاعلة بشكل كافي، حيث إن البنوك السويسرية لم تُوافق على التخلي عن السرّية المصرفية للعملاء، إلاّ بعد 2018.
وقد أزاحت الستار وثائق بنما عن بيانات سرية تكشف أسماء اثني عشر رئيس دولة وحكومة، مُتورطين في عملية تبييض الأموال والعديد من الشخصيات والمشاهير الذين، في أحسن الأحوال، سيقومون بتبرير مواقفهم، وفي أسوأ الأحوال، سوف يخضعون للمساءلة القانونية أمام العدالة.
وفي هذا السياق، قامت لوسي واترينات من اللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع وتحقيق التنمية-أرض التضامن والتي تعتبر أحد المنظمات الدولية التي تقوم بمكافحة مثل هذه الملاذات الضريبية بشرح تداعيات هذه الفضائح وكيفية مساهمتها في تغيير العديد من المعطيات؟
وعندما قامت الصحيفة بسؤال لوسي ويترينات، هل كانت هذه الوثائق مفاجأة بالنسبة لك؟ قالت أن مدينة بنما تعتبر النقطة السوداء والغامضة من التمويل الدولي. حيث تعتبر دولة بنما الملاذ الضريبي لأصحاب المليارات حيث لا يخضع الأفراد ولا الشركات المنصوبة فيها إلى الضرائب، كما إنها توفر السرية اللازمة لعملائها من الدول الأخرى.
كما أضافت أن مثل هذه الممارسات معروفة لبنما، ولكن نحن نُواجه اليوم تورط أكثر من مائتي كيان في أكثر من مائتي دولة. وأنا أقارن هذه العملية التسريبية مثل جبل الجليد الذي لايظهر منه إلاّ 10 بالمائة على سطح البحر و90 بالمائة تحت سطح البحر. وبالتالي إذا تمكّنا من الوصول إلى جميع الوثائق وكافة المعلومات حول التهرّب الضريبي لكل الوجوه السياسية والعامة، سيكون لدينا بيانات وأرقام أعلى بكثير من تلك التي تمّ الكشف عنها مؤخرا.
وفي الختام، قالت لوسي ويترينا إن الخطوة القادمة التي يجب اتخاذها، هي حماية الأطراف الذين قاموا بإفشاء هذه الأسرار، لأن غالبا ما يواجهون هؤلاء الأشخاص خطر الملاحقة القانونية والسجن. ولذلك يجب وضع تشريعات تحمي حقوق وحريات هؤلاء الأشخاص الذي يقومون بنشر مثل هذه الفضائح. وكذلك يجب تسريع عملية إنشاء سجلات عامة عن المستفيدين من الشركات الوهمية. وأخيرا، يجب علينا اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة ضد أولئك الذين يتهربون من الدفع الضريبي باستعمال طرق ملتوية.