تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
اعتبر وزير المالية التونسي سليم شاكر، قضيّة “وثائق بنما”، قضية كبرى، وفقاً لتعبيره، مؤكداً أنه “سيتم تطبيق القوانين في حال ثبوت تورط تونسيين فيها”.
جاء ذلك في تصريحات إعلاميّة، أدلى بها الوزير التونسي، اليوم الجمعة، عقب جلسة عامة في برلمان بلاده، خصصت لمناقشة مشروع قانون النّظام الأساسي للبنك المركزي.
وتابع “شاكر” قائلًا “قضية أوراق (وثائق) بنما، فيها إشكالان قانونيان: أولهما خرق مجلة الصرف (مدونة قانونية)، وهنا يأتي دور الدّيوانة (الجمارك)، والثاني متعلّق بالتهرب الجبائي (الضريبي) وهنا يكمن دور الإداراة العامة للجباية (…) وسيتم العمل بينهما والتحقيق في هذه القضية إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي على اعتبار علاقاته الخارجية مع البنوك المركزية في باقي دول العالم فضلا عن وزارة العدل”.
وأعلنت وزارة المالية التونسية، الأربعاء الماضي، فتح تحقيق في الأسماء التي وردت فيما يُعرف إعلامياً بتسريبات “وثائق بنما”.
وكشف موقع “إنكيفادا” (موقع إخباري تونسي) أن “محسن مرزوق” الرئيس السابق للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية (الباجي قايد السبسي) وأحد مؤسسي حزب نداء تونس ، كان بين الشخصيات التي اتصلت بمكتب “موساك فونسكا” للمحاماة ومقره بنما، من أجل تأسيس شركة “أوف شور”، ليتمكن من تحويل أموال، واستثمارها في الخارج دون تتبعات ضريبية.
تجدر الإشارة أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا”، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً.
وأشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسي، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.
وشركات أو مصارف “أوفشور”، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.