القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
قالت منظمة حقوقية إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يتستر على جنوده، بعد إغلاق ملف التحقيق في حادثة قتل قائد لواء في الجيش الإسرائيلي، لفلسطيني العام الماضي.
وقد أعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إغلاق ملف التحقيق مع قائد عسكري إسرائيلي، أطلق النار في الثالث من يوليو/تموز الماضي على الفتى محمد علي كسبة (17 عاما) في بلدة الرام، شمالي القدس، بعد أن قال إنه رشق سيارته العسكرية بالحجارة.
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، (غير حكومي)، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن” قرار النائب العسكريّ الرئيسيّ هو جزء لا يتجزأ من آلية التستر، المتجسدة في منظومة التحقيقات العسكريّة”.
ولفتت “بتسيلم” إلى أنها وثّقت حادثة قتل قائد لواء بنيامين (وسط الضفة الغربية) للفتى الذي رشق حجرًا باتجاه مركبته وهرب، وذلك بإطلاق ثلاث رصاصات على الجزء العلوي من جسده، إحداها في رأسه.
وأشارت إلى أن القائد العسكري الإسرائيلي، “أطلق النار على “كسبة”، حتى أرداه قتيلا، خلافًا للقانون”، وأن الجنود تركوا الجريح في المكان دون تقديم المساعدة الطبيّة.
وقالت:” إقرار النائب العسكري الرئيسيّ أن إطلاق النار كان قانونيًا لأن الضابط الذي ادعى أنّه وجّه باتجاه الساقين لكنّه لم يكن دقيقًا في إطلاق النار، يعكس قبل كل شيء استعداد منظومة التحقيقات لتجاهل تعليمات إطلاق النار والقانون، كل ذلك في سبيل إعفاء عناصر قوات الأمن من المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين”.
وأضافت “بتسيلم”:” فاز القتل غير القانوني بدعم فوري وكاسح من طرف قائد القيادة الوسطى للجيش وعدد من وزراء الحكومة، هذه التصريحات تزيد من خطورة الحادث، حيث من خلالها تنقل القيادة السياسية والعسكرية العليا رسالة غير قانونية للجنود الذين يخدمون في مناطق الضفة الغربية مفادها: مسموح، وحتى أنّه مفضل إطلاق النار لقتل فلسطيني يرشق الحجارة، حتى لو هرب ولم يعد يشكّل خطرًا”.
ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على أقوال “بتسيلم”.
وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.