بروكسل/ عطا أوفوق شكر/ الأناضول
أكّدت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنّ عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد، طالبت البرلمان والمجلس الأوروبيين، بتحديد موقفهما وسياستهما تجاه مسألة فرض تأشيرة دخول على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبروناي، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، عقب استمرار هذه الدول في فرض تاشيرة دخول على فئة من المواطنين الأوروبيين.
وأفادت المفوضية في بيان، أنّ الدول الأوروبية التي تقدّمت بالطلب، أمهلت البرلمان والمجلس حتّى 12 يوليو/ تموز المقبل، لتحديد كيفية السياسة التي ستُتّبع حيال هذه المسألة.
وفي هذا الصدد، قال دميتريس أفراموبولوس، مسؤول شؤون الهجرة والجنسية في المجلس الأوروبي، إنّ “العنصر الأساسي في قانون تأشيرات الدخول المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، هو التقابلية، التي تسمح بدخول مواطني أية دولة إلى منطقة “شنغن” دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول، في حال سمحت تلك الدولة لمواطني منطقة شنغن من دخول أراضيها دون تأشيرة دخول”.
وأكّد “أفراموبولوس” أنّ المجلس والبرلمان الأوربيين سيدرجان مسألة تأشيرة الدخول إلى جدول أعمالهما، وسيناقشان القضية بكل أبعادها وتفاصيلها، معرباً عن أمله في أن تتكلّل المناقشات بحلول عادلة ومتّزنة.
جدير بالذكر، أنّ مواطني عدد من الدول الأوروبية مثل بولونيا وكرواتيا وقبرص الرومية وبلغاريا ورومانيا، لا يستفيدون من امتيازات الفيزا الممنوحة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية لمواطني باقي الدول الأوروبية، ويضطرون للحصول على التأشيرة في حال عزمهم على زيارة الولايات المتحدة.
وتطالب هذه الدول القائمين على أمور الاتحاد الأوروبي، باتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه واشنطن في هذا الخصوص.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أمهل في عام 2014، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبروناي، عامين من أجل تطبيق قانون إعفاء تأشيرة الدخول عن كل المواطنين الأوروبيين.