القاهرة/ عمر عزام /الأناضول
شددت قوات الأمن المصرية، اليوم الجمعة، استعداداتها وسط العاصمة القاهرة، تحسبًا لمظاهرات دعت إليها قوى وحركات سياسية معارضة ومؤيدة للنظام، احتجاجا على ما أسموه “تنازل” سلطات بلادهم عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” للسعودية.
وبحسب مراسل “الأناضول”، شهدت منطقة وسط القاهرة، تكثيفا للإجراءات الأمنية بمحيط ميادين عبدالمنعم رياض والتحرير وطلعت حرب، الواقعة بقلب العاصمة.
وتمركز عدد من السيارات والمدرعات التابعة للشرطة في المداخل الرئيسية لتلك الميادين، وسط تواجد كثيف لعناصر الأمن المركزي (عناصر فض الشغب)، حسب رصد مراسل “الأناضول”.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، حذرت مساء أمس الخميس، في بيان، مما أسمته “محاولات الخروج على الشرعية”، في إشارة إلى المظاهرات الخاصة بجزيرتي “تيران”، و”صنافير”.
وقالت الداخلية، في بيانها، إنها “تهيب بالمواطنين، عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة، وتحذر من أية محاولات للخروج على الشرعية”، مضيفة”، واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بـ”إطلاق دعوات تحريضية تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين، واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن”.
كما قرّرت السلطات المصرية إغلاق محطة مترو الأنفاق المعروفة باسم “السادات” المؤدية لميدان التحرير، (أيقونة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011)، مبررةً قرار الإغلاق بـ”دواعٍ أمنية”.
وتواصلت على مدار الأيام الماضية، حالة الغضب في الشارع المصري، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، والتي تنص على “حق” السعودية في ضم جزيرتي “صنافير” و”تيران” إلى أراضيها.
وأعلنت كل من حركة “شباب 6 أبريل” المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، والاشتراكيين الثوريين، وفنانون وأدباء معارضون، وشباب ضد الانقلاب، ومسؤولون سابقون معارضون بالخارج، بينهم عمرو دراج وزير التعاون السابق، عزمهم الخروج اليوم الجمعة في تظاهرات احتجاجية ضد ما أسموه “التنازل” عن الجزيرتين.
يشار إلى أن قانون التظاهر في مصر، يلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل “تهديدا للأمن”، وحتى صباح اليوم لم تعلن وزارة الداخلية أن أي من القوى الداعية للمظاهرات أخبرتها بذلك.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال أمس الأول الأربعاء، خلال كلمة أمام سياسيين ومثقفين وإعلاميين، نقلها التلفزيون الرسمي، إن حكومته “لم تفرط” في حق مصر عندما وقعت على اتفاق إعادة ترسيم الحدود البحرية المذكورة، الذي يضمن أن جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر سعوديتان، ورفض الاتفاق يضعف موقف مصر، بحسب قوله.
وتبريرًا لموقفها من القول بحق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن “العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.
بينما قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال لقائه عددا من المثقفين والكتاب والإعلاميين المصريين بمقر السفارة السعودية في مصر، الأحد الماضي، إن جزيرتا “تيران” و”صنافير” سعوديتان، لافتا أن جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف بذلك.