سكوبيه/جهاد أليو/ الأناضول
شدد الرئيس المقدوني، جورجي إيفانوف، على تأييده لقرار اتخذه في وقت سابق، بخصوص إيقاف الإجراءات القانونية ضد سياسيين في البلاد متهمين بـ”التورط في عمليات فساد وتنصت غير قانونية”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الرئيس إيفانوف، مساء اليوم الجمعة، بعاصمة البلاد سكوبيه، على خلفية مظاهرات شهدتها البلاد، الأربعاء الماضي، وطالبته باستقالته، لإصداره القرار المذكور.
وأكد أنه “لن يتراجع عن قرار إيقاف الإجراءات القانونية ضد السياسيين، حفاظًا على مصالح البلاد”، مضيفًا “القرار جاء بهدف الخروج من الأزمة السياسية، وتخفيف التوتر بين الأحزاب السياسية”.
وأضاف الرئيس المقدوني، أنه “على دراية كاملة بالمسؤولية التي تقع على عاتقه”، وأنه “تابع عن كثب، ردود الأفعال المترتبة على القرار”.
وكانت العاصمة المقدونية سكوبيه شهدت، مساء الأربعاء، مظاهرة احتجاجية طالبت رئيس البلاد بالإستقالة على خلفية قرار إيقاف الاجراءات القانونية، الذي أصدره الثلاثاء الماضي.
وبحسب مراسل الأناضول، احتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر النيابة العامة في العاصمة، ثم اتجهوا عقب ذلك نحو “مكتب الشعب” التابع للرئاسة، حيث اقتحموه، وأخرجوا وثائق وبعض المحتويات منه وأحرقوها.
وخلّفت المواجهات عددا كبيرا من الإصابات، فضلاً عن توقيف الشرطة عددًا من المتظاهرين، منعها الصحفيين من تغطية المواجهات.