وصف خبراء من الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، انتخاب البرلمان التونسي أعضاء هيئة للوقاية من التعذيب، بـ”الأول في البلاد والشرق الأوسط”، وأنه “خطوة إيجابية ومهمة للغاية، ستساعد على تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب المتعلق بممارسة أعمال تعذيب”.
وبحسب بيان صادر اليوم، قال وفد مكون من 3 خبراء عن اللجنة الفرعية الأممية لمكافحة التعذيب، في أعقاب زيارة إلى تونس استمرت من 12 أبريل/ نيسان إلى 14 من الشهر نفسه، إن “إنشاء آلية وطنية وقائية فعّالة، خطوة إيجابية ومهمة للغاية، ستساعد على تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب المتعلق بأعمال التعذيب، التي قد تُمارس من قبل الحكومة التونسية”.
ودعا البيان، إلى ضرورة ضمان استقلالية هذه الهيئة وتخصيص الدولة للموارد المالية اللازمة التي تُمكنها من تحقيق مهامها.
وقال الوفد الأممي في البيان، إن “تونس تُعدُ أول دولة تنشئُ آلية وطنية للوقاية من التعذيب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط”، معربا عن ارتياحه لهذا التطور، وأمله في أن تحذو البلدان الأخرى في المنطقة حذو تونس، من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.
وصادقت تونس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في تموز/يوليو 2011، الأمر الذي تطلب إنشاء “آلية وطنية للوقاية من التعذيب”، يُعهد إليها مراقبة الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم.
كما أصدرت السلطات التونسية عام 2013 قانونا يتعلق بإنشاء “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، وقد انتخب البرلمان التونسي 16 عضوا للجنة، خلال مارس / آذار 2016.
وتتواصل ممارسات التعذيب، في مراكز التوقيف والسجون التونسية، بحسب منظمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة، على الرغم من المكاسب التي تحققت للشعب التونسي بعد ثورة 2011.
وصف خبراء من الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، انتخاب البرلمان التونسي أعضاء هيئة للوقاية من التعذيب، بـ”الأول في البلاد والشرق الأوسط”، وأنه “خطوة إيجابية ومهمة للغاية، ستساعد على تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب المتعلق بممارسة أعمال تعذيب”.
وبحسب بيان صادر اليوم، قال وفد مكون من 3 خبراء عن اللجنة الفرعية الأممية لمكافحة التعذيب، في أعقاب زيارة إلى تونس استمرت من 12 أبريل/ نيسان إلى 14 من الشهر نفسه، إن “إنشاء آلية وطنية وقائية فعّالة، خطوة إيجابية ومهمة للغاية، ستساعد على تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب المتعلق بأعمال التعذيب، التي قد تُمارس من قبل الحكومة التونسية”.
ودعا البيان، إلى ضرورة ضمان استقلالية هذه الهيئة وتخصيص الدولة للموارد المالية اللازمة التي تُمكنها من تحقيق مهامها.
وقال الوفد الأممي في البيان، إن “تونس تُعدُ أول دولة تنشئُ آلية وطنية للوقاية من التعذيب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط”، معربا عن ارتياحه لهذا التطور، وأمله في أن تحذو البلدان الأخرى في المنطقة حذو تونس، من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.
وصادقت تونس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في تموز/يوليو 2011، الأمر الذي تطلب إنشاء “آلية وطنية للوقاية من التعذيب”، يُعهد إليها مراقبة الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم.
كما أصدرت السلطات التونسية عام 2013 قانونا يتعلق بإنشاء “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، وقد انتخب البرلمان التونسي 16 عضوا للجنة، خلال مارس / آذار 2016.
وتتواصل ممارسات التعذيب، في مراكز التوقيف والسجون التونسية، بحسب منظمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة، على الرغم من المكاسب التي تحققت للشعب التونسي بعد ثورة 2011.