ترخيص البحث عن الذهب حلم الساعين للثراء بموريتانيا

ولد الطالب: السلطات تسعى لتمكين الموريتانيين من الاستفادة من ثرواتهم (الجزيرة نت)

تنظيم واستفادة
وقال المدير العام للمعادن أحمد ولد الطالب محمد إن قرار منح التراخيص استهدف “تحقيق المصلحة العامة من خلال تنظيم العمليات وضبطها، وضمان استفادة الموريتانيين من هذه الثروة بشكل أكبر”.

وأوضح ولد الطالب للجزيرة نت أن “الموضوع تتداخل فيه عوامل كثيرة ذات طابع اجتماعي وقانوني وأمني، ونظرا للفوضوية التي طبعت العمليات أرادت السلطات أن تضع حدا لهذه العشوائية، وفي الوقت نفسه تسمح للموريتانيين بالاستفادة من ثرواتهم لكن بطريقة مقننة”.

وترى الحكومة في تقنين هذا التنقيب التقليدي “مصلحة وطنية”، وهو ما يوافق عليه الخبير الاقتصادي عبد الصمد ولد امبارك، الذي رأى أن هذه الخطوة تمثل مطلبا شعبيا وضرورة اقتصادية واجتماعية، لأن التنقيب التقليدي “يسهم في امتصاص البطالة، ويوفر كميات من الذهب ترفع احتياطيات البنك المركزي من هذه المادة، ويُنَشِّط قطاع الخدمات من خلال ما ينشأ على هامشه من أنشطة”.

لكن عبد الصمد أكد في حديث للجزيرة نت أن تلك الغايات “لا تتحقق إلا بتنظيم هذا التنقيب التقليدي بشكل دقيق يراعي الخصوصيات الاجتماعية للسكان، ويحدد أماكن الترخيص، ويضمن عدم الاحتكاك بين الناشطين في المجال”.

موريتانيا التي تقدر احتياطياتها من الذهب بنحو 25 مليون أونصة، منحت العديد من الرخص لشركات وطنية وأجنبية للتنقيب عن هذه الثروة واستغلالها، من أهمها شركة “تازيازت موريتانيا” المملوكة لكينروس الكندية، وشركة نحاس موريتانيا.

ولد أواه رأى أن أسلوب شركات التنقيب يتسم بالغموض (الجزيرة نت)

ثروات وتجاذبات
وبلغ إنتاج البلاد من الذهب في عام 2014 أكثر من ثلاثمائة ألف أونصة، حسب تصريحات وزير البترول والطاقة والمعادن محمد سالم ولد البشير أمام البرلمان في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبموجب اتفاقية مع الحكومة، تستغل شركة “تازيازت موريتانيا” واحدا من أكبر مناجم الذهب في البلاد، وتقضي الاتفاقية بحصول موريتانيا على 3% من الإنتاج، و30% من الأرباح الصافية.

وظل استغلال الثروات المعدنية في موريتانيا أحد العناوين الثابتة للتجاذب السياسي بين النظام ومعارضيه، وطالما اتهمت الحكومات بالسماح للشركات الأجنبية بنهب خيرات البلاد على حساب الفقراء، في ظل غياب انعكاسها على حياة السكان بشكل ملموس.

ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط عبد الله ولد أواه إنه “في ظل غياب المعلومة الموثوقة بشأن استخراج المعادن فمن الصعب معرفة مدى شفافية هذه الشركات ودقة المعطيات المتعلقة بإنتاجها”.

وأكد ولد أواه في حديث للجزيرة نت أن “أسلوب عمل الشركات يتسم بالغموض، وتاريخها في مجال استغلال المعادن في أفريقيا لا يطمئن على شفافية أو مصداقية أرقامها، خاصة تلك المتعلقة بالإنتاج، مما يعطي مبررات للتشكيك فيها”.