ماذا تريد كل دولة من اجتماع الدوحة النفطي؟

يسعى كبار منتجي النفط في العالم إلى إعادة التوازن إلى السوق العالمية بهدف تحسين الأسعار التي سجلت انخفاضات حادة. وفي هذا الصدد يهدف اجتماع الدول المنتجة للنفط في الدوحة يوم 17 أبريل/نيسان الجاري للتوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي.

ويطمح كثير من المنتجين أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز ميزانياتهم وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض الأسعار بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2014. وفي ما يلي توقعات عدد من أبرز المشاركين باجتماع الدوحة للنتائج التي قد تتحقق:

*السعودية
يؤكد وزير البترول السعودي علي النعيمي، حسب تصريحاته في فبراير/شباط الماضي، أن تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي سيكون كافيا لتحسين أوضاع سوق النفط العالمية. وقد شدد على أن الرياض لا تريد تذبذبات كبيرة في الأسعار، ولا تريد خفض الإنتاج، بل تريد أن تلبي الطلب كما تريد سعرا مستقرا للنفط.

*روسيا
يقول وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اجتماع الدوحة قد يعجل بإعادة التوازن لسوق النفط خلال فترة بين ثلاثة أشهر وستة، وتوقع أن تتراوح أسعار النفط العالمية بين 40 و45 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري، مع احتمال ارتفاعها إلى 50 دولارا للبرميل بنهاية العام.

كما يتوقع نوفاك أن تتراوح الأسعار بين 60 و65 دولارا في 2017-2018. وقد أعلنت الحكومة الروسية أن عجز الموازنة قد يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي إذا بقيت أسعار النفط عند مستويات 40 دولارا.

*العراق
أبدى العراق مرارا استعداده لتنفيذ أي قرار مشترك لتثبيت مستوى الإنتاج بل وحتى خفضه، شريطة التوصل إلى اتفاق بين جميع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين الرئيسيين خارج المنظمة، إذ تحرص بغداد على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط مع اعتماد ميزانيتها بنسبة 95% على عائداته.

وصرح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي قبل استقالته مؤخرا بأن العراق “مع وحدة أوبك”، مؤكدا استعداد بلاده “لخفض الحصة النفطية”.

*الكويت
تتوقع الكويت أن يفضي اجتماع الدوحة إلى اتفاق لتثبيت مستويات الإنتاج، وهو ما سيؤدي حسب تصريحات مندوبة الكويت الدائمة في منظمة أوبك نوال الفزيع إلى توازن سوق النفط في النصف الثاني من العام الجاري ليتراوح السعر بين 45 و60 دولارا للبرميل من هذا التاريخ حتى عام 2018.

وحسب تقديرات بعض المؤسسات الاقتصادية فإن سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل في موازنة الكويت يتجاوز 50 دولارا للبرميل.

*إيران
ترفض إيران المشاركة في تثبيت مستويات إنتاج النفط، وتقول إن من حقها أن تمتنع عن ذلك حتى ترفع إنتاجها إلى مستوى ما قبل العقوبات الغربية، وهو أربعة ملايين برميل يوميا مقارنة بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في الوقت الراهن.

غير أنها ترى أن تثبيت مستوى الإنتاج من قبل المنتجين الآخرين هي خطوة في اتجاه “استقرار السوق وتحسين الأسعار”، وأنه ينبغي اتخاذ خطوات أخرى، حسب تصريحات وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في فبراير/شباط الماضي.

*الجزائر
توقع وزير الطاقة الجزائري صالح خبري أن تستقر أسعار النفط حول 40 دولارا للبرميل إذا التزمت البلدان المنتجة للنفط بعدم رفع إنتاجها، غير أن الجزائر كانت قد دعت مرارا إلى خفض إنتاج النفط حتى تتعافى الأسعار، إذ إن عائدات النفط والغاز تشكل 60% من إجمالي إيرادات الدولة.

*الإمارات
أعلنت دولة الإمارات أنها ستتعاون مع بقية المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إذا تم التوصل إلى قرار بالإجماع. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن أسعار النفط الحالية تجبر المنتجين على تثبيت مستويات الإنتاج الحالية وهي “أنباء طيبة”، ورأى أن السوق ستشهد تصحيحا قبل نهاية العام.