وجهت الحكومة اليمنية أمس الأحد، اتهاماً للأمم المتحدة، بأنها تتستر علي الجرائم التي تقوم بها جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في أهالي اليمن وتعز وحضرموت ، واصفة سلوكها بأنها “أغفلت وتجاهلت” كل ما قدمته الحكومة من تقارير وأرقام حول هذه “الجرائم” المرتكبة بحق المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية، أمس الأحد في الرياض، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وقالت الحكومة خلال اجتماعها: “مع احترامنا الكامل للأمم المتحدة، ولطرق عملها، لكنها أغفلت وتجاهلت كل ما قدمته الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين بجميع شرائحهم وفي مقدمتهم الأطفال، واعتمدت على أرقام وتقارير الجاني والمجرم والمتمثل في الطرف الانقلابي”.
وأبدت الحكومة “انزعاجها الشديد واستغرابها لما ورد في التقرير الصادر مؤخرا عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء السنوية لانتهاكات حقوق الطفولة، والذي استند إلى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف المليشيا الانقلابية”.
وبحسب المصادر، تتعمد ميليشيات “الحوثي- صالح” تعطيل عمليات الإغاثة الإنسانية للمناطق التى تسيطر عليها في اليمن، ومنع طواقم الإغاثة من الوصول إلى المحاصرين، وتعرض بعضهم للاعتقال بل وآخرين للقتل أثناء محاولتهم إخلاء القتلى أو مد يد العون للمحاصرين سوى بالغذاء أو الدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى .
ولم تتوقف جرائم الحوثيين عند هذا الحد بل تعرضت المستشفيات والطواقم الطبية وعربات الإسعاف للاستهداف المباشر ونقص المخزون الدوائي والإسعافي، وتوقفت خدمات الكهرباء والمياه في مناطق متعددة؛ لتعذر وصول الفنيين، وظهور أمراض وبائية في بعض المناطق، بسبب جرائم وممارسات ميليشيات “الحوثي –صالح”.
وتابعت الحكومة: “كنا ننتظر من المنظمة الدولية أن تبادر للمطالبة بمحاكمة الانقلابيين عن ارتكابهم لجرائم ومجازر وحشية ضد المدنيين منذ انقلابهم على الشرعية مطلع العام الماضي، وليس وضع تحالف عربي دافع ويدافع عن أشقائه ويحميهم من تنكيل وبطش المليشيا الدموية، على قدم المساواة إلى جانب الموغلين في الجرائم والانتهاكات”.
جدير بالذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، أدانت جرائم ميليشيات “الحوثي– صالح” ضد الشعب اليمني، لاسيما ضد النساء والأطفال، حتى أن “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان”، نظمت في مارس الماضي وقفة احتجاجية ضد هذه الانتهاكات وجرائم الحرب التي يمارسها الانقلاب ضد الشعب اليمني.
وطالبت “الفيدرالية” خلال فعاليات الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، بضرورة العمل على رفع المعاناة عن الشعب اليمني، جراء الأوضاع والممارسات غير الإنسانية التي تمثل انتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والأعراف الدولية.
وأشارت إلى أن جرائم ميليشيات “الحوثي –صالح” تمثل في ذاتها “جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وترتقي إلى أن تكون جرائم حرب متكاملة” .
الحكومة تتهم الأمم المتحدة بـ”تجاهل جرائم” الحوثيين
