شعب اونلاين : متابعات /
بحث وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري للدورة العادية الـ 27 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، اليوم السبت (23 يوليو /تموز 2016م) في نواكشوط، مجموعة من مشاريع القرارات والتقارير، تتصدرها القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة السورية والأوضاع في اليمن وليبيا والصومال وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير جامعة الدول العربية.
كما ناقش الوزراء مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، للقادة العرب في قمتهم التي تلتئم يومي 25 و26 يوليو الجاري.
واستعرض الاجتماع تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن قمة شرم الشيخ، وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، بالإضاقة إلى إعلان نواكشوط.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الموريتاني، الرئيس الدوري لمجلس وزراء الخارجية العرب، اسلكو ولد أحمد إزيدبيه، أن هذا الاجتماع التحضيري ينعقد في ظل أوضاع خاصة تمر بها المنطقة العربية تتطلب تكثيف التشاور لاعتماد مقاربات تواكب التطلعات المعقودة على قمة نواكشوط.
وقال إن هذه الدورة ستمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من تاريخ العمل العربي المشترك، أساسها التضامن ونبذ الفرقة وتحقيق المصالحة الوطنية وإضفاء جو من الصفاء والانسجام على العلاقات العربية العربية، سعيا لبلوغ الغايات التي تأسست من أجلها جامعة الدول العربية.
ودعا إلى تعزيز التعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية، وتوطيد علاقات الدول العربية مع محيطها، والاهتمام بمنطقة الجوار العربي وبخاصة مجموعة الدول الإفريقية التي تجمعها والعالم العربي تطلعات مشتركة لبناء شراكة استراتيجية قادرة على رفع التحديات.
من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية يحتل أهمية قصوى في هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة العربية ومحيطها تحولات كبرى وتحديات جسام تتطلب تجديد أساليب العمل وانجاز كافة المشاريع الرامية إلى الارتقاء بآليات وهياكل العمل العربي المشترك.
وأضاف أن القضية الفلسطينية ظلت على امتداد العقود السابقة وستظل القضية المركزية للأمة العربية، وتحتل الأولوية القصوى في أجندة العمل العربي المشترك، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية يشكل تهديدا للأمن القومي العربي.
وأشار إلى وجود تهديدات مباشرة للأمن الإقليمي العربي ناجمة عن الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في العراق واليمن وليبيا مما يتطلب تحركات سريعة وجادة لإيجاد حلول سياسية من شأنها إعادة الأمن والاستقرار إلى هذه الدول.