شعب اونلاين:متابعات/
حذرت الحكومة الشرعية في اليمن من استمرار الانقلابيين في البلاد في فرض خطوات انفرادية وأحادية وآخرها الدعوة لانعقاد البرلمان المنتهية مدته الدستورية وهو ما يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما ويشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين.
وأكدت الحكومة في بيان أصدرته القيادة السياسية للسلطة الشرعية وتلاه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى السفارة اليمنية بمدينة الرياض أن ” الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير القانونية التي أقدمت عليها المليشيا الانقلابية من خلال اعلانها لما سمي بـ ” المجلس السياسي ” لا شرعية لها من جميع النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية“.
وأشار المخلافي في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيدا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون محملا من دعا لهذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم.
وقال إن أي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة لا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والى مبدأ التوافق في عمل المجلس يعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس ولا تزيد عن أن تكون عملا سياسيا لمجموعة انقلابية ليس له أي مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي.
وأضاف أن الإجراءات التي أقدمت عليها المليشيا الانقلابية تشكل تحديا سافرا للشعب اليمني وللمجتمع الدولي ومساعيه الجادة والدؤوبة من أجل السلام وهي المساعي التي أثبتت السلطة الشرعية التزامها الجاد بها في كل المراحل منذ إشعال الإنقلابيين للحرب وأكدتها في مشاورات الكويت التي اختتمت بموافقة وفد الحكومة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص الى اليمن لإحلال السلام في الوقت الذي رفضه الانقلابيون وكل المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي.
ولفت البيان إلى أن مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على احكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن امام مؤسسات الدولة كما أشارت إلى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية حيث قضت بمايلي :” يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة“.
وأكد البيان أن الاجراءات التي اتخذها ويزمع اتخاذها طرفا الانقلاب تكشف مجددا وجه هذه العصابة الانقلابية وخروجها عن كل مشروعية واستهتارها بكل المواثيق والالتزامات وسعيها لتدمير كل ما تبقى من مؤسسات الدولة وآخرها محاولة الاستخدام السياسي لتسمية مجلس النواب لمحاولة تدمير هذه المؤسسة الدستورية بعد أن عملت على حله وإغلاق مقره.
وتابع البيان :لقد وقفت قيادة السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومستشاري رئيس الجمهورية في اجتماع استثنائي مساء أمس أمام الإجراءات غير الشرعية والمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 التي اتخذها الانقلابيون في تصعيد جديد بتشكيل ما سمي بالمجلس السياسي وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد“.
وأوضح البيان أن الاجتماع رأى أن تلك الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير قانونية ولا شرعية لها من النواحي كافة وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية الذي ينص على أن “يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور وأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور الذي لا يوجد به قطعا ما يسمح بإنشاء ما سمي بمجلس سياسي يتم إنشاؤه باتفاق جماعتين انقلابيتين تمنحانه بدون سند او حق مسؤولية إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشياتها عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا كما جاء في الاتفاق المشؤوم“.
وأكدت القيادة اليمنية أن إعلان المجلس السياسي يعد باطلا دستوريا وكل ماسيترتب عليه باطل بحكم الدستور مشيرة إلى أن بطلانه يستند الى التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار / 2216 / .
وذكر البيان أن المليشيا الانقلابية عملت في كل المراحل على نسف كل جهود السلام من خلال استمرار إشعال الحرب وقتل المدنيين وارتكاب جرائم الحرب وحصار المدن وفي مقدمتها تعز ونسف المنازل وعدم الإفراج عن المعتقلين بل واستمرار الاعتقالات وعدم الوفاء بأي التزامات منذ بيل بسويسرا وحتى التزام الكويت وآخرها القيام بالإعلان عن تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي في الوقت الذي كانت مشاورات الكويت منعقدة في خطوة أحادية سعت لتقويض كل فرص السلام وشكلت تحديا سافرا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع التي دعت الانقلابيين للتوقف عن تقويض سلطة الدولة أو ممارسة سلطات الدولة الشرعية أو اتخاذ إجراءات احادية الجانب من شانها ان تقوض عملية الانتقال السياسي وفي خطوة عبرت عن نهج يسعى لمواصلة الحرب والدمار حيث جاء منطوق اتفاق اعلان ما سمي بالمجلس السياسي بمثابة إعلان حرب جديد.
وشدد البيان على الكتل النيابية في البرلمان اليمني للتعبير عن مواقفها الرافضة لهذا الإجراء غير الشرعي داعية في الوقت نفسه الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء تلك الاجراءات كونها إجراءات منفردة وغير قانونية ومهددة للسلام في اليمن وتطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة.
وطالبت القيادة السياسية للسلطة الشرعية في اليمن مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إدانة هذا العمل بكل قوة وتحميل جماعة الحوثي وصالح المسؤولية عن تقويض فرص السلام واستمرار الحرب داعية البرلمانيين العرب إلى اتخاذ إجراءات واضحة ضد أي عضو نيابي سيشارك بعمل مخالف للدستور وهو المنوط به تشريع القوانين وحمايتها.
وحمل البيان الطرف الانقلابي المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على هذا التصعيد الخطير ونسف مسار السلام وكل ما يترتب على ذلك من متاعب للشعب اليمني وتؤكد خيارها الواضح في السلام المستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستمرار دعمه لجهود المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأعربت السلطات الشرعية في اليمن عن تقديرها وشكرها العميق لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقوفهم مع الشعب اليمني وتضحياتهم في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة إضافة إلى تقديرها لكل الدول التي ساندت الشرعية في اليمن.