أعلنت السلطات اليابانية عن خطوة جديدة في سياساتها تجاه سوريا، وذلك خلال اجتماع حكومي عُقد صباح اليوم الجمعة، حيث قررت تخفيف بعض الإجراءات العقابية السابقة.
وجاء هذا القرار بعد تحركات مماثلة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت تلك الدول في تخفيف العقوبات المفروضة على النظام السوري بشكل تدريجي.
وأفادت تقارير إعلامية يابانية بأن القرار يشمل إزالة أربعة مؤسسات مالية من قائمة التجميد المالي، وهي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية أن هذه الخطوة تأتي بعد تقييم شامل للوضع، وتهدف إلى دعم المساعي الإنسانية في سوريا، وتحسين الظروف المعيشية للسكان بعد سنوات من المعاناة.
وبدورها، رحبت الحكومة السورية بهذا التطور الإيجابي، معربةً عن أملها في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية نحو إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في سياق تحسن العلاقات بين دمشق والمجتمع الدولي، خاصة بعد التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، حيث تشهد سوريا تحولات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي منذ نهاية العام 2024.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت سياستها الجديدة تجاه سوريا برفع بعض العقوبات، في إطار جهود إعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع.
يذكر أن الحكومة السورية كانت قد دعت مرارًا إلى رفع العقوبات الاقتصادية للمساعدة في عملية إعادة البناء، بعد أن خلفت سنوات الحرب والاضطرابات آثارًا اقتصادية واجتماعية عميقة.