أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع السوريين المقيمين في تركيا وتعزيز علاقات التنقل معهم بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية علي يرلي كايا مع المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني محمد أكتع، حيث كشف عن مجموعة من التسهيلات والتعديلات في السياسات المتعلقة بالسوريين.
وأكد الوزير أن السوريين الراغبين في البقاء داخل تركيا يمكنهم ذلك دون تحديد سقف زمني، مشيرًا إلى أن العودة إلى سوريا ستكون طوعية بالكامل، مع ضمان عدم منع العودة إلى تركيا مستقبلاً. وأضاف أن السلطات التركية تعتزم توسيع أنواع التأشيرات الممنوحة للسوريين وتبسيط إجراءات الدخول بشكل كبير.
في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل والاتصال بين البلدين، صرح يرلي كايا بأن الحكومة تسعى لفتح المعابر الحدودية مع سوريا دون الحاجة إلى تأشيرة أو حتى جواز سفر، كما كان الوضع قبل عام 2011. وأوضح أن عدد السوريين المسجلين ضمن نظام التأمين الاجتماعي التركي (SGK) لا يتجاوز 110 آلاف فقط، رغم الإعفاءات التي صدرت لحملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، مما دفع الجهات المعنية لتنظيم جولات تفتيشية على الشركات لضمان تسجيل أكبر عدد ممكن من السوريين وحماية حقوقهم في التقاعد.
وسيرافق التسجيل في التأمين الاجتماعي منح امتيازات مهمة للسوريين، منها إمكانية التحويل إلى الإقامة، الإعفاء من إذن السفر، التقديم للحصول على الجنسية التركية، بالإضافة إلى فرص التقاعد في المستقبل داخل تركيا. كما سيتم اعتبارًا من الأول من يوليو فتح المعابر البرية أمام حاملي الجنسية المزدوجة وأقاربهم من الدرجة الأولى.
وتشمل التسهيلات أيضاً طلاب الجامعات السوريين، الذين سيسمح لهم بدخول سوريا عبر المعابر البرية أربع مرات سنويًا، بما في ذلك حملة بطاقة الحماية المؤقتة. وفي سياق متصل، تعمل السلطات التركية على إزالة العقبات التي تواجه تملك السوريين والأتراك للعقارات في كلا البلدين.
وأخيرًا، ستشهد بطاقات الهلال الأحمر إعادة تقييم قريبًا، لتُمنح فقط لمن هم في حاجة حقيقية، مع إعطاء أولوية خاصة للأشخاص العائدين طوعًا إلى سوريا.
جاءت هذه التصريحات حسب ما نقل المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني محمد أكتع، مُظهرة توجهًا تركيًا واضحًا نحو تسهيل حياة السوريين وتعزيز التعاون الحدودي مع سوريا.