اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، القرار رقم 2813 الذي يقضي بالتمديد النهائي لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” حتى 31 مارس المقبل فقط، في خطوة تمهد لإغلاق البعثة رسمياً ونقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.
وجاء القرار، الذي قدمت مشروعه بريطانيا، بتأييد 13 عضواً في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وسط تحفظات أمريكية ترى أن البعثة فقدت فاعليتها في تنفيذ البنود التي أُنشئت من أجلها، والقرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة صياغة خطة انتقال وتصفية بالتشاور مع الأطراف اليمنية، لضمان انسحاب منظم وآمن للأفراد والأصول.
وأكد مندوب المملكة المتحدة، أرتشي يونغ، تطلعه لانتقال مستدام للمسؤوليات إلى مكتب المبعوث الأممي، مشدداً على استمرار الالتزام تجاه اتفاقي الحديدة وستوكهولم، بينما اعتبرت نائبة السفير الروسي، آنا إيفستيغنييفا، أن تصفية البعثة قد لا تخدم تهيئة ظروف الحوار الشامل، مشيرة إلى دورها السابق في تعزيز الاستقرار وبناء الثقة ومراقبة الموانئ.
وحذر السفير الصيني، فو تسونغ، من أن الانسحاب خلال شهرين قد يكون متسرعاً ويؤدي لزعزعة الاستقرار في الحديدة، مذكراً بأن البعثة حافظت على قنوات التواصل وراقبت وقف إطلاق النار طوال سبع سنوات، ورغم ذلك، فإن التوجه الدولي الجديد يميل لتقليص الوجود الميداني تدريجياً، وهو ما اعتبره مراقبون اعترافاً ضمنياً بفشل البعثة في تحقيق اختراق جوهري.
وتنتهي الولاية الحالية للبعثة التي تشكلت عام 2019 في الأصل بنهاية يناير 2026، إلا أن التقارير الأممية الأخيرة، ومنها تقرير أنطونيو غوتيريش، كشفت عن بيئة أمنية معقدة وصعوبات بالغة في التنفيذ، خاصة مع استمرار الأعمال العدائية في البحر الأحمر واستهداف المناطق المدنية، مما قيد قدرة البعثة على تطبيق الاتفاق ميدانياً.
وأوضح التقرير الأممي أن دمج مهام “أونمها” ضمن مكتب المبعوث الخاص هانس غروندبرغ يهدف لتوحيد الجهود السياسية والإنسانية، في وقت تشير فيه الحكومة اليمنية إلى عجز البعثة منذ تأسيسها عن فرض الانسحابات العسكرية أو حماية المدنيين أو منع استغلال الموانئ، بينما يرى محللون أن الوضع الراهن كان يمنح الحوثيين فرصة للالتفاف على الالتزامات واستغلال الاتفاق سياسياً وعسكرياً.